في ظل الارتفاع المستمر لحوادث الدراجات النارية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، باتت هذه الحوادث تشكل تحديًا حقيقيًا على مستوى السلامة الطرقية.

ووفقًا للوزير محمد عبد الجليل، فإن نسبة الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية العجلات، شهدت تصاعدًا ملحوظًا، حيث بلغت 44.2% من إجمالي الوفيات على الطرق في عام 2023، مقارنةً بـ 28.2% في عام 2015. وعلى النقيض، لوحظ انخفاض بنسبة 15.8% في عدد الوفيات بين مستعملي وسائل النقل الأخرى.

ولتجاوز هذه الأزمة، اعتمدت الوزارة مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف السلامة الطرقية لهذه الفئة من مستعملي الطريق. وفي إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة حملة توعوية تحت شعار "الدراجة الآمنة" لرفع الوعي بأهمية ارتداء الخوذة الواقية، كجزء أساسي من إجراءات السلامة. وشملت هذه الحملة توزيع 50 ألف خوذة واقية في مختلف مناطق المغرب، مع ضمان مطابقتها للمعايير التقنية اللازمة لحماية السائقين.

كما تم تعزيز المراقبة على الدراجات النارية للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والتقنية. وشملت هذه الإجراءات التصدي للتعديلات غير القانونية على أسطوانات الدراجات النارية، التي تؤدي إلى رفع السرعة بطريقة غير آمنة. وتم التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني، لضمان تطبيق صارم لقواعد السير، خاصة فيما يتعلق بارتداء الخوذة والالتزام بالسرعات المسموح بها.

وعلى المستوى العملي، تم تكثيف جهود المراقبة من خلال فرق متنقلة تتولى رصد مخالفات قانون السير، وذلك في إطار شراكة بين الوزارة والجهات الأمنية المختصة. الهدف من هذه التدابير هو تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية وتقليل نسبة الحوادث والوفيات المرتبطة بها، مما يجعل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين السلامة على الطرق في المغرب.