ارتفاع قتلى فاجعة قطار طنجة بعد وفاة شابة متأثرة بجروحها
كشـ24
نشر في: 26 فبراير 2018 كشـ24
ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم، الذي وقع بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل العمال في الطريق الرابطة بين الداليا وملوسا بضواحي طنجة السبت 17 فبراير الجاري، إلى 7 قتلى، بعد وفاة شابة متأثرة بجروحها صباح اليوم الاثنين،، داخل مصحة خاصة بمدينة طنجة، بعدما كانت تعاني من إصابات جد خطيرة ليرتفع عدد قتلى هذه الفاجعة إلى 7 أشخاص.
وكان 6 أشخاص، ضمنهم 3 نساء، قد لقوا مصرعهم بعين المكان، فيما أصيب 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث تصادم قطار يربط مدينة طنجة والميناء المتوسطي بسيارة كانت تقل عددا من العمال، وذلك على مستوى ممر محروس بالقرب من مقاطعة بني مكادة.
ويشار ان الملك محمد السادس، قد أمر بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز أن هذه اللجنة “ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة”.
ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم، الذي وقع بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل العمال في الطريق الرابطة بين الداليا وملوسا بضواحي طنجة السبت 17 فبراير الجاري، إلى 7 قتلى، بعد وفاة شابة متأثرة بجروحها صباح اليوم الاثنين،، داخل مصحة خاصة بمدينة طنجة، بعدما كانت تعاني من إصابات جد خطيرة ليرتفع عدد قتلى هذه الفاجعة إلى 7 أشخاص.
وكان 6 أشخاص، ضمنهم 3 نساء، قد لقوا مصرعهم بعين المكان، فيما أصيب 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث تصادم قطار يربط مدينة طنجة والميناء المتوسطي بسيارة كانت تقل عددا من العمال، وذلك على مستوى ممر محروس بالقرب من مقاطعة بني مكادة.
ويشار ان الملك محمد السادس، قد أمر بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز أن هذه اللجنة “ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة”.