أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النشاط القضائي بالمحاكم العادية شهد ما بين 2012 و2016 تطورا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا المحكومة من مليونين و 181 ألف و52 قضية إلى مليونين و 537 ألف و731 قضية مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة. 

وأوضح السيد الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012 إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة ناهزت 8.28 في المائة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تشخيص واقع العدالة في كل جوانبها ومستوياتها والوقوف على نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف في أداء المنظومة القضائية من أجل تجاوزها، واستعراض كل ما يتعلق بالنجاعة القضائية في تجلياتها المرتبطة بالتحديث والتنفيذ والسياسة الجنائية.

وأضاف أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012 إلى 4057 سنة 2016، مشيرا في السياق نفسه إلى أن نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى .

وأوضح أنه تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم. 

وأضاف انه سيتم عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 على ان تتوالى المواثيق بوتيرة سنوية لتتضمن التزامات متبادلة بين مسؤولي المؤسسات القضائية والقطاع الوصي، وذلك بهدف النهوض بأوضاع المحاكم خدمة للمواطن.

وحسب منظمي هذا اللقاء، فإن مشروع الميثاق الخاص بالنجاعةالقضائية يؤسس لتعاقد بين المحاكم ووزارة العدل وفق مقاربة تشاركية سينصب على الجوانب التي ينبغي تطويرها والمعايير والالتزامات الواجب احترامها من قبل جميع المحاكم في أفق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين فيما تتعهد الوزارة في المقابل بأن تضع رهن إشارة المحاكم كل ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومادية للسير العادي للمحاكم، مع وضع مؤشرات لقياس إنجاز الأهداف المسطرة.