مجتمع

ارتفاع عدد قضايا المحاكم العادية المحكومة ما بين 2012 و 2016


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2017

أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النشاط القضائي بالمحاكم العادية شهد ما بين 2012 و2016 تطورا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا المحكومة من مليونين و 181 ألف و52 قضية إلى مليونين و 537 ألف و731 قضية مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة. 

وأوضح السيد الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012 إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة ناهزت 8.28 في المائة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تشخيص واقع العدالة في كل جوانبها ومستوياتها والوقوف على نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف في أداء المنظومة القضائية من أجل تجاوزها، واستعراض كل ما يتعلق بالنجاعة القضائية في تجلياتها المرتبطة بالتحديث والتنفيذ والسياسة الجنائية.

وأضاف أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012 إلى 4057 سنة 2016، مشيرا في السياق نفسه إلى أن نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى .

وأوضح أنه تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم. 

وأضاف انه سيتم عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 على ان تتوالى المواثيق بوتيرة سنوية لتتضمن التزامات متبادلة بين مسؤولي المؤسسات القضائية والقطاع الوصي، وذلك بهدف النهوض بأوضاع المحاكم خدمة للمواطن.

وحسب منظمي هذا اللقاء، فإن مشروع الميثاق الخاص بالنجاعةالقضائية يؤسس لتعاقد بين المحاكم ووزارة العدل وفق مقاربة تشاركية سينصب على الجوانب التي ينبغي تطويرها والمعايير والالتزامات الواجب احترامها من قبل جميع المحاكم في أفق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين فيما تتعهد الوزارة في المقابل بأن تضع رهن إشارة المحاكم كل ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومادية للسير العادي للمحاكم، مع وضع مؤشرات لقياس إنجاز الأهداف المسطرة.
 

أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النشاط القضائي بالمحاكم العادية شهد ما بين 2012 و2016 تطورا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا المحكومة من مليونين و 181 ألف و52 قضية إلى مليونين و 537 ألف و731 قضية مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة. 

وأوضح السيد الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012 إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة ناهزت 8.28 في المائة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تشخيص واقع العدالة في كل جوانبها ومستوياتها والوقوف على نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف في أداء المنظومة القضائية من أجل تجاوزها، واستعراض كل ما يتعلق بالنجاعة القضائية في تجلياتها المرتبطة بالتحديث والتنفيذ والسياسة الجنائية.

وأضاف أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012 إلى 4057 سنة 2016، مشيرا في السياق نفسه إلى أن نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى .

وأوضح أنه تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم. 

وأضاف انه سيتم عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 على ان تتوالى المواثيق بوتيرة سنوية لتتضمن التزامات متبادلة بين مسؤولي المؤسسات القضائية والقطاع الوصي، وذلك بهدف النهوض بأوضاع المحاكم خدمة للمواطن.

وحسب منظمي هذا اللقاء، فإن مشروع الميثاق الخاص بالنجاعةالقضائية يؤسس لتعاقد بين المحاكم ووزارة العدل وفق مقاربة تشاركية سينصب على الجوانب التي ينبغي تطويرها والمعايير والالتزامات الواجب احترامها من قبل جميع المحاكم في أفق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين فيما تتعهد الوزارة في المقابل بأن تضع رهن إشارة المحاكم كل ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومادية للسير العادي للمحاكم، مع وضع مؤشرات لقياس إنجاز الأهداف المسطرة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة