كشفت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الهولندية في سنة 2024 أن 430 مواطناً مغربياً تم ترحيلهم بعد أن فقدوا حق الإقامة القانوني في هولندا، وفقاً للبيانات السنوية من خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (DT&V).

وأوضحت الخدمة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المغاربة قد تم إعادتهم إلى وطنهم، بينما تم ترحيل بعضهم إلى دول أوروبية كانوا قد دخلوا منها أولاً، استناداً إلى اتفاقية دبلن التي تحدد الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تعكس العلاقة الدبلوماسية الجيدة بين هولندا والمغرب، وهو ما يسهل عمليات الترحيل، وأشارت خدمة الإعادة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة تشجيع الأجانب على مغادرة البلاد طواعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري.

كما شملت هذه العمليات ترحيل 460 جزائريًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، الذي شهد ترحيل 40 جزائريًا فقط. ووفقاً للبيانات الهولندية، غادر حوالي 6 آلاف شخص هولندا في العام الماضي، إما بشكل طوعي (54%) أو من خلال الترحيل القسري (46%).

ومن بين هؤلاء، غادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بينما تم ترحيل 1740 شخصًا إلى دول أوروبية أخرى. وكشفت الإحصاءات أيضاً عن زيادة كبيرة في عدد حالات الترحيل القسري، حيث ارتفع العدد من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في عام 2024، وذلك بعد توسيع هولندا لقدراتها في احتجاز الأجانب الذين يعرقلون عملية ترحيلهم، و من بين هؤلاء، تم ترحيل 960 شخصًا بعد انتهاء فترة عقوباتهم الجنائية من أصل 1220 مستهدفًا بالترحيل.

وفي سياق آخر، أشارت الإحصائيات إلى أن 5740 شخصًا غادروا هولندا دون إشراف حكومي، مما يمثل تحدياً إضافياً في تتبع عمليات الترحيل، حيث لم تتمكن السلطات الهولندية من معرفة وجهاتهم بعد مغادرتهم.