أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد الضحايا من فئة مستعملي الدراجات النارية سجل ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، حيث بلغوا نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، بينما عرفت نسبة القتلى في فئة مستعملي السيارات انخفاضا بنسبة 30 في المائة.

وقال عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن ارتفاع حوادث السير "مشكل شائك".

 واوضح أنه لمواجهته تم وضع برنامج "الدراجة الآمنة"، والذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل "توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية"،

وأضاف أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر "تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية".

وأوضح عبد الجليل أن الوزارة تعمل حاليا على "تقييم مخطط العمل الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط جديد للفترة 2024-2030، يتماشى مع الأهداف الأممية المتمثلة في الخفض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030"، مشيرا إلى أن إحصائيات السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير على المستوى الوطني، أظهرت استقرارا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015 وهي السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.