ارتفع عدد الموقوفين في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في الاستفادة من خدمات التطبيب والرعاية الصحية في المستشفيات العمومية الأساسية بمدينة فاس إلى ما يقارب 34 شخصا.

وقالت المصادر إن الأبحاث والتحريات التي تقوم بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد قادت لحد الآن، إلى توقيف ما يقرب من 20 حارس أمن خاص، وطبيبن وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وتطارد تهم ثقيلة الموقوفين على ذمة هذا الملف، ومنها ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمر، صباح اليوم الخميس، بتمدير فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين. ويرتقب أن يتم التقديم يوم غد الجمعة. 

ومن بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.