التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ارتفاع تسعيرة النقل في العيد.. بين تغاضي الوزارة واللوبيات المحتكرة
نشر في: 5 سبتمبر 2016
كما جرت العادة، وعند اقتراب كل عيد، ترتفع تسعيرة النقل بشكل مهول، لدرجة تكاد تكون خيالية في بعض الخطوط، التي يستغلها أرباب الحافلات وسيارات الأجرة للزيادة في الثمن المتعارف عليه، مما يثقل كاهل المواطن البسيط، الذي يكون متبوعا بالتزامات شتى منها تزامن العيد مع الدخول المدرسي.
فغالبا ما يجد المواطن راحته النفسية في زيارة مسقط رأسه، ورؤية الأحباب والعائلة خلال هذه المناسبة الدينية، فيسافر رغم مشقة الطريق وضيق الوقت، لقضاء عطلة لا تتجاوز الأسبوع.
والسفر في هذه المناسبة، أصبح اليوم عدد من المواطنين يفكرون فيه مليّا، ويعيدون النظر فيه مرات ومرات، نظرا للزيادة الكبيرة التي يتعمدها أرباب حافلات النقل وسيارات الأجرة مع اقتراب العيد. فعندما تتضاعف التسعيرة لما يقارب 4 أو 5 مرات، فليس بمقدور الكل الذهاب لزيارة مسقط رأسه ومشاركة فرحة العيد مع أهلة وذويه، حيث بات الأمر مستعصيا أكثر وأكثر، خاصة أن هذا المواطن عند سفره يصبح ملزما بمصاريف أخرى، منها شراء أضحية العيد، وإدخال الفرحة والبهجة على أقربائه.
هذه الزيادة التي يتعمدها أصحاب حافلات النقل في مثل هذه المناسبات غير قانونية بالمرة، وتعتبر بمتابة ابتزاز لكل المواطنين الراغبين في السفر، وهذا بالضبط ما أكده المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر مؤخرا. فالمواطن البسيط أصبح اليوم غنيمة لمثل هؤلاء الإنتهازيين، الذين يستغلون مثل هذه المواقف للزيادة في الربح ولملء جيوبهم بالمال.
ويتحجج هؤلاء المستغلين بعدد من الحجج الواهية، فيقولون أنهم مواطنون أيضا، وأنهم متبوعون بعدد من المصاريف خلال العيد، إضافة إلى أن عددا من سائقي الحافلات يرجع خلال الساعات الأولى من صباح العيد، فيعتبرونها تضحية منهم، كما أنهم يقولون عبارتهم التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب "العواشر هادي" كما لو أنّ هذه الأيام المباركة محسوبة عليهم، وليست محسوبة على المواطن المسافر، لذلك يقولون بأنهم ملزمون بالرفع في التسعيرة خلال أيام العيد، نظرا لمثل هذه التضحيات.
إذا كانت وكما يدعون أنها تضحيات، فكيف يعقل أن تكون على حساب المواطن البسيط، فهل يمكن أن نعتبرها تضحية أصلا. فالتضحيات هي أن تعمل من أجل الصالح العام، وهذا ما لا يراه المسافر في المحطات الطرقية ، فكل ما يجده هناك هو النصب والاستغلال والسرقة وتطاحن أرباب الحافلات فيما بينهم ، حيث بات المواطن يهرب من جحيم هذه المحطات قدر استطاعته. فكيف يعقل أن تعتبر هذه تضحية؟
إن المشكل الحقيقي لهذه الظاهرة التي تنتشر مع اقتراب المناسبات، يكمن في التدابير الرقابية الضعيفة، التي تعتمد عليها وزارة النقل واللوجيستيك، في مثل هذه التجاوزات، فلو استطاعت هذه الوزارة وضع قوانين زجرية على كل زيادة، لما استطاع أصحاب شركات النقل في المحطات الطرقية من الزيادة في التسعيرة المتعارف عليها، فرغم اللوبيات الكبيرة الموجودة في محطات النقل، إلا أن القوانين وحدها بإمكانها الحد ولو بقليل من تفشي ظاهرة ارتفاع قيمة التذاكر خلال مثل هذه المناسبات .
وبين وزارة النقل واللوبيات التي تستغل نفوذها للزيادة في التسعيرة خلال أيام العيد، وفي انتظار الحل من وزارة النقل لتسهيل عملية السفر للمواطنين الراغبين في تمضية العيد رفقة الأحباب، يبقى المواطن المسافر لزيارة عائلته هو الضحية الوحيدة خلال هذه الأيام المباركة
فغالبا ما يجد المواطن راحته النفسية في زيارة مسقط رأسه، ورؤية الأحباب والعائلة خلال هذه المناسبة الدينية، فيسافر رغم مشقة الطريق وضيق الوقت، لقضاء عطلة لا تتجاوز الأسبوع.
والسفر في هذه المناسبة، أصبح اليوم عدد من المواطنين يفكرون فيه مليّا، ويعيدون النظر فيه مرات ومرات، نظرا للزيادة الكبيرة التي يتعمدها أرباب حافلات النقل وسيارات الأجرة مع اقتراب العيد. فعندما تتضاعف التسعيرة لما يقارب 4 أو 5 مرات، فليس بمقدور الكل الذهاب لزيارة مسقط رأسه ومشاركة فرحة العيد مع أهلة وذويه، حيث بات الأمر مستعصيا أكثر وأكثر، خاصة أن هذا المواطن عند سفره يصبح ملزما بمصاريف أخرى، منها شراء أضحية العيد، وإدخال الفرحة والبهجة على أقربائه.
هذه الزيادة التي يتعمدها أصحاب حافلات النقل في مثل هذه المناسبات غير قانونية بالمرة، وتعتبر بمتابة ابتزاز لكل المواطنين الراغبين في السفر، وهذا بالضبط ما أكده المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر مؤخرا. فالمواطن البسيط أصبح اليوم غنيمة لمثل هؤلاء الإنتهازيين، الذين يستغلون مثل هذه المواقف للزيادة في الربح ولملء جيوبهم بالمال.
ويتحجج هؤلاء المستغلين بعدد من الحجج الواهية، فيقولون أنهم مواطنون أيضا، وأنهم متبوعون بعدد من المصاريف خلال العيد، إضافة إلى أن عددا من سائقي الحافلات يرجع خلال الساعات الأولى من صباح العيد، فيعتبرونها تضحية منهم، كما أنهم يقولون عبارتهم التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب "العواشر هادي" كما لو أنّ هذه الأيام المباركة محسوبة عليهم، وليست محسوبة على المواطن المسافر، لذلك يقولون بأنهم ملزمون بالرفع في التسعيرة خلال أيام العيد، نظرا لمثل هذه التضحيات.
إذا كانت وكما يدعون أنها تضحيات، فكيف يعقل أن تكون على حساب المواطن البسيط، فهل يمكن أن نعتبرها تضحية أصلا. فالتضحيات هي أن تعمل من أجل الصالح العام، وهذا ما لا يراه المسافر في المحطات الطرقية ، فكل ما يجده هناك هو النصب والاستغلال والسرقة وتطاحن أرباب الحافلات فيما بينهم ، حيث بات المواطن يهرب من جحيم هذه المحطات قدر استطاعته. فكيف يعقل أن تعتبر هذه تضحية؟
إن المشكل الحقيقي لهذه الظاهرة التي تنتشر مع اقتراب المناسبات، يكمن في التدابير الرقابية الضعيفة، التي تعتمد عليها وزارة النقل واللوجيستيك، في مثل هذه التجاوزات، فلو استطاعت هذه الوزارة وضع قوانين زجرية على كل زيادة، لما استطاع أصحاب شركات النقل في المحطات الطرقية من الزيادة في التسعيرة المتعارف عليها، فرغم اللوبيات الكبيرة الموجودة في محطات النقل، إلا أن القوانين وحدها بإمكانها الحد ولو بقليل من تفشي ظاهرة ارتفاع قيمة التذاكر خلال مثل هذه المناسبات .
وبين وزارة النقل واللوبيات التي تستغل نفوذها للزيادة في التسعيرة خلال أيام العيد، وفي انتظار الحل من وزارة النقل لتسهيل عملية السفر للمواطنين الراغبين في تمضية العيد رفقة الأحباب، يبقى المواطن المسافر لزيارة عائلته هو الضحية الوحيدة خلال هذه الأيام المباركة
كما جرت العادة، وعند اقتراب كل عيد، ترتفع تسعيرة النقل بشكل مهول، لدرجة تكاد تكون خيالية في بعض الخطوط، التي يستغلها أرباب الحافلات وسيارات الأجرة للزيادة في الثمن المتعارف عليه، مما يثقل كاهل المواطن البسيط، الذي يكون متبوعا بالتزامات شتى منها تزامن العيد مع الدخول المدرسي.
فغالبا ما يجد المواطن راحته النفسية في زيارة مسقط رأسه، ورؤية الأحباب والعائلة خلال هذه المناسبة الدينية، فيسافر رغم مشقة الطريق وضيق الوقت، لقضاء عطلة لا تتجاوز الأسبوع.
والسفر في هذه المناسبة، أصبح اليوم عدد من المواطنين يفكرون فيه مليّا، ويعيدون النظر فيه مرات ومرات، نظرا للزيادة الكبيرة التي يتعمدها أرباب حافلات النقل وسيارات الأجرة مع اقتراب العيد. فعندما تتضاعف التسعيرة لما يقارب 4 أو 5 مرات، فليس بمقدور الكل الذهاب لزيارة مسقط رأسه ومشاركة فرحة العيد مع أهلة وذويه، حيث بات الأمر مستعصيا أكثر وأكثر، خاصة أن هذا المواطن عند سفره يصبح ملزما بمصاريف أخرى، منها شراء أضحية العيد، وإدخال الفرحة والبهجة على أقربائه.
هذه الزيادة التي يتعمدها أصحاب حافلات النقل في مثل هذه المناسبات غير قانونية بالمرة، وتعتبر بمتابة ابتزاز لكل المواطنين الراغبين في السفر، وهذا بالضبط ما أكده المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر مؤخرا. فالمواطن البسيط أصبح اليوم غنيمة لمثل هؤلاء الإنتهازيين، الذين يستغلون مثل هذه المواقف للزيادة في الربح ولملء جيوبهم بالمال.
ويتحجج هؤلاء المستغلين بعدد من الحجج الواهية، فيقولون أنهم مواطنون أيضا، وأنهم متبوعون بعدد من المصاريف خلال العيد، إضافة إلى أن عددا من سائقي الحافلات يرجع خلال الساعات الأولى من صباح العيد، فيعتبرونها تضحية منهم، كما أنهم يقولون عبارتهم التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب "العواشر هادي" كما لو أنّ هذه الأيام المباركة محسوبة عليهم، وليست محسوبة على المواطن المسافر، لذلك يقولون بأنهم ملزمون بالرفع في التسعيرة خلال أيام العيد، نظرا لمثل هذه التضحيات.
إذا كانت وكما يدعون أنها تضحيات، فكيف يعقل أن تكون على حساب المواطن البسيط، فهل يمكن أن نعتبرها تضحية أصلا. فالتضحيات هي أن تعمل من أجل الصالح العام، وهذا ما لا يراه المسافر في المحطات الطرقية ، فكل ما يجده هناك هو النصب والاستغلال والسرقة وتطاحن أرباب الحافلات فيما بينهم ، حيث بات المواطن يهرب من جحيم هذه المحطات قدر استطاعته. فكيف يعقل أن تعتبر هذه تضحية؟
إن المشكل الحقيقي لهذه الظاهرة التي تنتشر مع اقتراب المناسبات، يكمن في التدابير الرقابية الضعيفة، التي تعتمد عليها وزارة النقل واللوجيستيك، في مثل هذه التجاوزات، فلو استطاعت هذه الوزارة وضع قوانين زجرية على كل زيادة، لما استطاع أصحاب شركات النقل في المحطات الطرقية من الزيادة في التسعيرة المتعارف عليها، فرغم اللوبيات الكبيرة الموجودة في محطات النقل، إلا أن القوانين وحدها بإمكانها الحد ولو بقليل من تفشي ظاهرة ارتفاع قيمة التذاكر خلال مثل هذه المناسبات .
وبين وزارة النقل واللوبيات التي تستغل نفوذها للزيادة في التسعيرة خلال أيام العيد، وفي انتظار الحل من وزارة النقل لتسهيل عملية السفر للمواطنين الراغبين في تمضية العيد رفقة الأحباب، يبقى المواطن المسافر لزيارة عائلته هو الضحية الوحيدة خلال هذه الأيام المباركة
فغالبا ما يجد المواطن راحته النفسية في زيارة مسقط رأسه، ورؤية الأحباب والعائلة خلال هذه المناسبة الدينية، فيسافر رغم مشقة الطريق وضيق الوقت، لقضاء عطلة لا تتجاوز الأسبوع.
والسفر في هذه المناسبة، أصبح اليوم عدد من المواطنين يفكرون فيه مليّا، ويعيدون النظر فيه مرات ومرات، نظرا للزيادة الكبيرة التي يتعمدها أرباب حافلات النقل وسيارات الأجرة مع اقتراب العيد. فعندما تتضاعف التسعيرة لما يقارب 4 أو 5 مرات، فليس بمقدور الكل الذهاب لزيارة مسقط رأسه ومشاركة فرحة العيد مع أهلة وذويه، حيث بات الأمر مستعصيا أكثر وأكثر، خاصة أن هذا المواطن عند سفره يصبح ملزما بمصاريف أخرى، منها شراء أضحية العيد، وإدخال الفرحة والبهجة على أقربائه.
هذه الزيادة التي يتعمدها أصحاب حافلات النقل في مثل هذه المناسبات غير قانونية بالمرة، وتعتبر بمتابة ابتزاز لكل المواطنين الراغبين في السفر، وهذا بالضبط ما أكده المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر مؤخرا. فالمواطن البسيط أصبح اليوم غنيمة لمثل هؤلاء الإنتهازيين، الذين يستغلون مثل هذه المواقف للزيادة في الربح ولملء جيوبهم بالمال.
ويتحجج هؤلاء المستغلين بعدد من الحجج الواهية، فيقولون أنهم مواطنون أيضا، وأنهم متبوعون بعدد من المصاريف خلال العيد، إضافة إلى أن عددا من سائقي الحافلات يرجع خلال الساعات الأولى من صباح العيد، فيعتبرونها تضحية منهم، كما أنهم يقولون عبارتهم التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب "العواشر هادي" كما لو أنّ هذه الأيام المباركة محسوبة عليهم، وليست محسوبة على المواطن المسافر، لذلك يقولون بأنهم ملزمون بالرفع في التسعيرة خلال أيام العيد، نظرا لمثل هذه التضحيات.
إذا كانت وكما يدعون أنها تضحيات، فكيف يعقل أن تكون على حساب المواطن البسيط، فهل يمكن أن نعتبرها تضحية أصلا. فالتضحيات هي أن تعمل من أجل الصالح العام، وهذا ما لا يراه المسافر في المحطات الطرقية ، فكل ما يجده هناك هو النصب والاستغلال والسرقة وتطاحن أرباب الحافلات فيما بينهم ، حيث بات المواطن يهرب من جحيم هذه المحطات قدر استطاعته. فكيف يعقل أن تعتبر هذه تضحية؟
إن المشكل الحقيقي لهذه الظاهرة التي تنتشر مع اقتراب المناسبات، يكمن في التدابير الرقابية الضعيفة، التي تعتمد عليها وزارة النقل واللوجيستيك، في مثل هذه التجاوزات، فلو استطاعت هذه الوزارة وضع قوانين زجرية على كل زيادة، لما استطاع أصحاب شركات النقل في المحطات الطرقية من الزيادة في التسعيرة المتعارف عليها، فرغم اللوبيات الكبيرة الموجودة في محطات النقل، إلا أن القوانين وحدها بإمكانها الحد ولو بقليل من تفشي ظاهرة ارتفاع قيمة التذاكر خلال مثل هذه المناسبات .
وبين وزارة النقل واللوبيات التي تستغل نفوذها للزيادة في التسعيرة خلال أيام العيد، وفي انتظار الحل من وزارة النقل لتسهيل عملية السفر للمواطنين الراغبين في تمضية العيد رفقة الأحباب، يبقى المواطن المسافر لزيارة عائلته هو الضحية الوحيدة خلال هذه الأيام المباركة
ملصقات
