الحكومة تراهن بشكل كبير على ارتفاع الموارد الجبائية لمواجهة غلاء الأسعار وتقلبات الأسواق الدولية. رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشار، اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية في مجلس النواب، إلى أن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.وقال إن هذا الارتفاع سيمكن الحكومة من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.وذكر أخنوش بأن الخزينة لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم تلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي. واعتبر بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية.وذكر، في السياق ذاته، بأن ما يعزز الثقة في استدامة التوازنات المالية للمغرب في ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظه على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندار أند بورز Standard & Poor’s، التي أكدت الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمغرب.