قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، إن حريـة الأسـعار هي الضامـن لتنـوع الخدمـات التعليميـة المقدمـة وتطـور جودتهـا ولتحفيـز الاسـتثمار في هذا المجال.

وتخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو القانون الذي يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، في إطار مبدأ العرض والطلب.

الوزير بنموسى أورد أن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مضيفا أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة سبق له أن أكد على أن حريـة الأسـعار أو الرسـوم تبقــى مــن الركائــز الأساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي الخصوصـي. 

وسجل الوزير بنموسى بأنه وحرصا من الوزارة على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية والأسر، فقد تم إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة والذي يروم تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين. 

وينص هذا العقد على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، وتحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة، و تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وباقي الوثائق، والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة.

الوزير بنموسى أشار، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح للأسر بالاطلاع على أداء كل مؤسسة، وبالتالي تنوير اختياراتهم.