قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة ستخرج كعادتها لتطمئن المغاربة بتوفر العرض وكفايته من المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، كما ستخبرنا بأنها عازمة على تعبئة اللجن لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة في السوق وأن هذه اللجن لن تتوانى في زجر المخالفين وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها على الجهات المختصة.وأضاف محمد الغلوسي أن الحكومة تناست وعودها التي قطعتها على نفسها والتي تتعلق بإنخفاص الأسعار خلال شهر رمضان، وأن ارتفاعها ظرفي ولن يستمر طويلا ، لكن الواقع يكذب الحكومة ذلك أن الأسعار لازالت ملتهبة وانخفضت فقط في تلفزيون العرايشي وحده.وأتابع الغلوسي، أن الحكومة سبق لها أن جندت لجن للمراقبة قامت بدور برتوكولي دون أن تتمكن من التأثير في الأسعار، ولم تستطع الإقتراب من مواقع ومراكز الإحتكار الكبرى، لتعمد بعد ذلك إلى إصدار توجيه عن طريق وزارة الأوقاف إلى الفقهاء لكي يحدثوا الناس عن مساوئ الإحتكار والغش وكيف أن الإسلام ينبذ ذلك.وأبرز رئيس حماة المال العام، أن "الحكومة "الليبرالية " تريد أن تنافس "الحكومة الملتحية " السابقة وتسرق منها بعض شعاراتها، وذلك بإقناع المجتمع بأن الإحتكار والمضاربة والغش والفساد له علاقة بمشكلة أخلاقية صرفة، وعلينا أن نتجند جميعا لمحاربة هذه الظواهر الشاذة بالموعظة الحسنة.وشدد الغلوسي، على أن حكومة أخنوش تريد أن تقنع الناس بأن ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسيادة الإحتكار والفساد والغش، لا علاقة له بالإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحكومة، وإنما معضلة أخلاقية لغياب مانسميه "القناعة "والتي تعبتر كنزا مهما ومفتاحا لحل مشكلة إلتهاب الأسعار وإحداث ثقوب كبرى في ميزانية الأسر المغربية.