دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر بخصوص خطورة تفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. وأورد أن تقرير مجلس المنافسة كشف عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة الشبه غائبة أو التي تم  إبطالها في قطاع المحروقات، مما أدى طبيعيا للتواطؤ والتحكم في أسعارها وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين.ودعا حزب "البيجيدي" مجلس المنافسة للتسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وفي سياق آخر، ندد "المصباح" بما أسماه الانحراف الأخلاقي الخطير على مستوى تدبير الشأن الثقافي، والذي انخرط فيها حزب سياسي في الأغلبية الحكومية، في إشارة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل،  وانبرى أمينه العام ووزير العدل في الحكومة للدفاع عن هذه السياسة المنحرفة الممولة من المال العام، واستغرب أن يتصدى وزير العدل للدفاع عن أمور يجرمها ويعاقب عليها القانون من مثل المجاهرة والافتخار على مرأى ومسمع من الرأي العام بتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر.وانتقد الحزب أيضا مواقف وزير التعليم العالي والتي اعتبر بأنها مصادمة لهوية وقيم المغاربة. وقال إنه عوض أن يجتهد في توفير ظروف الدخول الجامعي ومعالجة الاختلالات والإضرابات التي شهدها هذا القطاع وتشجيع البحث العلمي، أطلق العنان لتصريحات "تصادم هويتنا وقيم مجتمعنا وتبخس من قيمة بعض الأسلاك الجامعية".واستنكر "المصباح" ما وصفه بالدعوات الشاردة لجعل تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية بالمغرب والمطالبة بالترخيص بالإجهاض، "تحت عنوان التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالإجهاض، والمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية من موقعها كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب".