اقترح مجلس المنافسة في الرأي الذي أصدره حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية، تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة. وقال إنه بالإمكان الاعتماد على حجم إنتاج زيت الزيتون الحالي لتقليص حجم استهلاك زيت المائدة.وأوصى بمضاعفة حجم إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن في السنة في أفق 2030، وذلك عن طريق الرفع من المساحة المغروسة من أشجار الزيتون حتى يتسنى الرفع من الاستهلاك المحلي من هذه المادة الحيوية. كما أوصى بتحديث المعاصر التقليدية للرفع من مردودية إنتاج زيت الزيتون وجودة الزيت المستخلصة، وكذا الحفاظ على البيئة. ودعا، في الآن ذاته، إلى تشجيع الأسر المغربية على استهلاك زيت الزيتون نظرا لفوائدها الصحية خاصة منها الزيوت المعبأة والمعنونة التي تخضع لمراقبة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، بخلاف الزيوت غبر المعبأة التي يتم توزيعها دون احترام المعايير الصحية ومعايير الجودة. وأورد بأن سعر زيت الزيتون المعبأة على مستوى نقط البيع يضاهي غالبا سعر بيع الزيوت غير المعبأة.واقترح أن يتم تشجيع المنتجين المحليين على إنتاج زيوت مائدة ممزوجة تحتوي على زيوت مستخلصة من الحبوب الزيتية وأخرى مستخرجة من ثمرة الزيتون، موضحا بأن القانون المغربي يتيح إنتاج هذه النوعية من الزيوت، على غرار ما هو معمول به على مستوى الاتحاد الأوربي. وتحدث على أن لهذه الزيوت فوائد صحية وعدة استعمالات في التغذية كالطهي والقلي، وأثمنتها تبقى معقولة، وهي أغلى من زيت المائدة وأرخص من زيت الزيتون، وهو ما يجعلها منتوجا بديلا بالنسبة لمستهلكي زيوت المائدة، بحسب مجلس المنافسة.وربط مجلس المنافسة بين ارتفاع أسعار زيوت المائدة في المغرب وبين تقلبات السوق الدولية لإنتاج هذه المادة وارتفاع تكاليف النقل، وما ارتبط بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بالجائحة. كما تحدث عن ضعف الإنتاج المحلي في الحبوب الزيتية.وجرى إصدار هذا الرأي بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث طلب هذا الأخير رأي المجلس بشأن مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لشرط المنافسة الحرة والمشروعة وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.وأثارت ارتفاع أسعار زيوت المائدة في المغرب انتقادات كبيرة. واستمع مجلس المنافسة لإعداد هذا الرأي إلى عدد من الإدارات العمومية والمنظمات المهنية وشركات إنتاج زيوت المائدة، وذلك بالإضافة إلى المتاجر الكبرى والمتوسطة.