بعدما كان ثمن السردين بالمغرب، خلال السنوات الماضية، يتراوح ما بين 8 دراهم و12 درهما، تجاوز هذه الأسابيع الأخيرة عتبة 20 درهما فما فوق، مما يجعله، في نظر كثير من الشرائح المجتمعية، من المنتجات التي غادرت موائد البسطاء.

وكانت ندرة السردين قد دفعت محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في يونيو الماضي، إلى ملاقاة ممثلي مهنيي الصيد و”باطرونا” القطاع من أجل تدارس الوضعية، حيث تم التوافق وقتها على عدد من التدابير التي تهم تنظيم الصيد بما يمكن من تجنب القضاء على بعض الأنواع السمكية، موازاة مع تدارس سبل التكيف مع مشكل الندرة بعدد من المصايد الوطنية.

وكشف أحد المهنيين في مجال بيع الأسماك في تصريحه لموقع "كشـ24، عن الأوضاع الراهنة لأسعار السمك، موضحا التحديات التي يواجهها السوق والتجار حاليا، موضحا أن "سعر السمك اليوم بلغ 18 درهم، ووصل في بعض الأسواق بمدينة مراكش إلى 20 درهم، بسبب ارتفاع ثمن خروجه من الميناء، والسردين الذي خرج من أسفي يوم أمس كان سعره 9 دراهم للكيلوغرام في الميناء، ولكن بعد إضافة التكاليف المختلفة، مثل ضريبة الميناء التي تصل إلى 3%  وضريبة السوق في مراكش التي تصل 7%، يصل السعر النهائي للكيلوغرام الواحد إلى حوالي 17 أو 16 درهم قبل أن يصل إلى المستهلك، مما يجعل الصندوق يصل إلى مراكش بسعر يتراوح بين 260 و270 درهم".

وأضاف مصرحنا، أن هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع الأسعار، منها وجود لوبيات داخل الموانئ تتحكم في عملية البيع وتفرض أسعارا مرتفعة بشكل غير مبرر، موضحا أن هذه اللوبيات تستغل الوضع لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلكين، حيث يصل سعر السردين إلى 20 درهم أو أكثر في الأسواق، رغم أن التكلفة الأساسية لإنتاجه لا تتجاوز بين 4 أو 7 دراهم.

وأكد المهني أن هناك تضاربًا في الأسعار، حيث يباع السردين في بعض الأحيان بأسعار مرتفعة تصل إلى 24 درهم، بينما يباع في السوق بسعر أقل. وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى التحكم في الكميات المصطادة والتلاعب في السوق من قبل هذه اللوبيات.

وأشار المهني، أيضا إلى انخفاض الكميات المصطادة من الأسماك نتيجة تحكم اللوبيات داخل الموانئ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وقلة العرض، وهو ما ينعكس سلبا على الأسعار، مبينا أن السردين، الذي كان في الماضي يعتبر غذاء للفقراء، أصبح اليوم سلعة نادرة وباهظة الثمن، حيث أصبح اللوبيات يفضلون بيعه لشركات التصبير، بمبلغ 9 دراهم للكيلوغرام، أو تصديره نحو الخارج، حيث يباع بثمن 50 درهما "5اورو" للكيلوغرام الواحد، عوض إرساله نحو المدن المغربية وبيعه بدراهم معدودة.

وأفاد المهني، أن ارتفاع أسعار السردين مرتبط في بعض الأحيان بندرة الأسماك في البحر، كما يرتبط أيضا بتلاعبات اللوبيات داخل الموانئ وتفرض أسعارا غير معقولة على المستهلكين، مبرزا أن البحر لم يعد كما كان في السابق، حيث تراجعت كميات السردين المصطادة بشكل كبير، فبينما كان الصيادون "البحارة" يخرجون سابقا بكمية تصل إلى 20 طن من السردين، أصبحت هذه الكمية لا تتجاوز 4 أو 5 طن.

وفي ختام تصريحه، دعا المهني الجهات المعنية إلى التدخل لضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين بهذه الطريقة البشعة، لأن السردين يعتبر غذاء الفقراء.