التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ادريس اليزمي من مراكش: يجب التفكير في تقوية النخب المحلية حقوقيا
نشر في: 16 مايو 2015
احتضنت كلية العلوم السملالية مساء أمس الجمعة 15 ماي الجاري ندوة في موضوع " حقوق الإنسان في عالم تسوده العولمة، أي رهانات؟ " ألقاها ادريس يزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامج " مدرجات مراكش" المنظم من قبل جامعة القاضي عياض، بحضور كل والي الجهة بيكرات ورئيس الجهة أحمد تويزي، وكذا رئيس جامعة القاضي عياض، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وعدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي.
أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أهمية هذه الندوة، التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس والوطني الجهوي لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عبر اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال المعرفة بالجامعة.
وقد أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية هذه الندوة التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وصف اليزمي الدستور الجديد للملكة بالوثيقة الحقوقية، على اعتبار أن الثلث من بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرس لمقاربة الديمقراطية التشاركية، مضيفا أنه وفي أفق الجهوية المتقدمة لابد من التفكير الاستباقي في توزيع الصلاحيات والسلط، كما يجب التفكير في تقوية النخب المحلية حقوقيا.
أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أهمية هذه الندوة، التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس والوطني الجهوي لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عبر اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال المعرفة بالجامعة.
وقد أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية هذه الندوة التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وصف اليزمي الدستور الجديد للملكة بالوثيقة الحقوقية، على اعتبار أن الثلث من بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرس لمقاربة الديمقراطية التشاركية، مضيفا أنه وفي أفق الجهوية المتقدمة لابد من التفكير الاستباقي في توزيع الصلاحيات والسلط، كما يجب التفكير في تقوية النخب المحلية حقوقيا.
احتضنت كلية العلوم السملالية مساء أمس الجمعة 15 ماي الجاري ندوة في موضوع " حقوق الإنسان في عالم تسوده العولمة، أي رهانات؟ " ألقاها ادريس يزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامج " مدرجات مراكش" المنظم من قبل جامعة القاضي عياض، بحضور كل والي الجهة بيكرات ورئيس الجهة أحمد تويزي، وكذا رئيس جامعة القاضي عياض، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وعدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي.
أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أهمية هذه الندوة، التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس والوطني الجهوي لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عبر اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال المعرفة بالجامعة.
وقد أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية هذه الندوة التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وصف اليزمي الدستور الجديد للملكة بالوثيقة الحقوقية، على اعتبار أن الثلث من بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرس لمقاربة الديمقراطية التشاركية، مضيفا أنه وفي أفق الجهوية المتقدمة لابد من التفكير الاستباقي في توزيع الصلاحيات والسلط، كما يجب التفكير في تقوية النخب المحلية حقوقيا.
أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أهمية هذه الندوة، التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس والوطني الجهوي لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عبر اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال المعرفة بالجامعة.
وقد أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية هذه الندوة التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وصف اليزمي الدستور الجديد للملكة بالوثيقة الحقوقية، على اعتبار أن الثلث من بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرس لمقاربة الديمقراطية التشاركية، مضيفا أنه وفي أفق الجهوية المتقدمة لابد من التفكير الاستباقي في توزيع الصلاحيات والسلط، كما يجب التفكير في تقوية النخب المحلية حقوقيا.
ملصقات
