أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، الأسبوع الماضي، مستشارا بالجماعة الحضرية للشماعية بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم.وكان المستشار المذكور مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بتهمة تحقير مقرر قضائي.وتعود وقائع القضية إلى الأسابيع القليلة الماضية، عندما اعترض المتهم جرافة كانت تقوم بحفر قنوات الصرف الصحي لفائدة إحدى التعاونيات السكنية، ومنعها من مواصلة أشغالها بداعي أنه يعتبر من أصحاب الملك، ولا يحق الحفر في أرض يعتبر نفسه من الورثة فيها.وأمام هذا الوضع سارع مكتب التعاونية إلى رفع دعوى قضائية استعجالية بمحكمة اليوسفية، مطالبا برفع الضرر لإتمام الأشغال، مؤكدا أن وثائقها سليمة وما تقوم به لا يتنافى مع القانون واستصدر حكما بمواصلة أشغال الحفر.وفي تطور مفاجىء تضيف "الصباح" عاد الشخص نفسه إلى اعتراض الأشغال، وهو الشيء الذي دفع نائبة وكيل الملك بالمحكمة بمحكمة اليوسفية إلى إصدار أوامرها إلى رجال الدرك الملكي بالشماعية لتقديم الشخص المعني أمام النيابة العامة، وبعد التقديم أمرت بإيداعه السجن المحلي بآسفي، بعدها صدر في حقه حكم بالسجن النافذ.