اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، أمس الأربعاء بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.

وبذلك، أصبح المغرب أول بلد بشمال إفريقيا والمنطقة العربية، يستضيف هذا الحدث العالمي.

ويرى مراقبون أن هذا الاختيار، جاء "نتيجة للجهود التي بذلتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات".

ومن المنتظر أن يمكن المؤتمر، الذي من المقرر عقده خلال الفصل الثاني من 2026، من تحديد العمل الجماعي الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيساهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.

وسيكون المؤتمر أيضا فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نونبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.

وفي هذا السياق، سيمكن المؤتمر العالمي السادس من رصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان في ماي 2022. كما سيشجع "التعلم بالأقران" وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن ثم فإن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

وسيمكن، أيضا، من الاستفادة من الأنشطة الترافعية والتعاون عبر شراكات من قبيل، تحالف 8.7، والمبادرات العالمية التي تقودها المقاولات، والمسرع العالمي للتوظيف والحماية الاجتماعية لدعم الانتقال العادل.

ويوفر المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال، منذ سنة 1997، إطارا للحوار بالنسبة للدول، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز السياسات والالتزام بالقضاء على عمالة الأطفال. وأفضت المؤتمرات العالمية إلى سلسلة من الإعلانات التي تهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الدعم السياسي لفائدة القضاء على عمالة الأطفال.

ومنذ المؤتمر العالمي الخامس، تم تحقيق تقدم من قبل الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في بعض البلدان والمناطق، على المستويين التشريعي والعملي. ومع ذلك، فإن الالتزام الجماعي بالقضاء على تشغيل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، كما هو منصوص عليه في الهدف الفرعي 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، لن يتم التمكن من تحقيقه.

ورغم أن الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال حظيت بالمصادقة العالمية منذ 2020، إلا أنه لم يتم تسجيل سوى ثلاث مصادقات جديدة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل منذ 2022 (أستراليا، وبنغلاديش، وليبيريا). ويستلزم تحقيق المصادقة العالمية، مصادقة 11 دولة عضو أخرى.

وحسب آخر التقديرات العالمية بشأن تشغيل الأطفال، التي نشرت في 2021، فإن مكافحة هذه الظاهرة تمر بمرحلة حرجة، بحيث توقف التقدم في هذا المجال كليا بين 2016 و2020، بعد أن تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع التي سبقتها. كما أن جائحة كوفيد-19 والأزمات العالمية والإقليمية والوطنية الأخرى تهدد بتقويض المكاسب المحققة.