صحافة

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2014

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة