صحافة

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2014

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة