وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول إلى ما اعتبرها “اختلالات” في تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال.

وتحدث رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، عن “بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني”.

وأشار حموني، إلى “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة”.

ونبه النائب البرلماني، إلى “إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية”، مشيرا إلى ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات وعدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.

وطالب حموني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيتخذها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل، مع ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموما وفي إقليم أزيلال تحديدا.