مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي افادت بأنه بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، نشر تقرير مؤسسة وسيط المملكة بالجريدة الرسيمية، وهو التقرير الذي يتكون من 593 صفحة، ترصد اهم الإختلالات المرصودة في أداء الإدارة لمهامها، إضافة إلى الإقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والشكايات.وركزت الإختلالات على منظومة التظلمات والشكايات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية، كما أشار التقرير إلى أنشطة مؤسسة الوسيط على مستوى التواصل والتكوين والتعاون الدولي، والمخطط الإستراتيجي والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة.وأكد التقرير على اتساع الفجوة بين المواطنين والإدارة العمومية بالمغرب، ودعا إلى ضرورة الإنتباه إليها حتى لا يبقى المواطن الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة.وأشارت المؤسسة، ضمن تقريرها المرفوع مؤخرا إلى الملك محمد السادس، إلى أن تزايد عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تلامس الحياة الإجتماعية للمواطنين يؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.ووأشار التقرير بالأرقام إلى افتقار أغلب الإدارات العمومية إلى معيار الجودة في تقديم الخدمات، وأشار إلى وضعية مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة خلال سنة واحدة والتي بلغت 2483 قرارا، إلى جانب التوصيات والحلول التي أصدرتها المؤسسة وهمت عدة مجالات، وكذا معطيات إحخصائية حول أداء التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة ونقاط اتصالها عبر مختلف جهات المملكة.وأشار محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، إلى أن الوقت حان لإدخال مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العمومية، ولربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة.وأوصى وسيط المملكة بضرورة اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، معتبرا أن ذلك يشكل محددا أساسيا في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام، كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخي الأساسية للإصلاح.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النكتب الوطني للماء والكهرباء قرر تغريم جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة مبلغ 20 مليون سنتيم مع تحديد يوم الجمعة آخر أجل للأداء قبل اللجوء للقضاء، وذلك بعد تورطها في اختلاس التيار الكهربائي.وسبق أن أوفدت الوكالة التجارية للكهرباء والماء الصالح للشرب بصخور الرحامنة، قبل أيام أعوانا محلفين من أجل تحرير محاضر تلبس، بعد ضبط الجماعة القروية سيدي غانم متورطة في اختلاس التيار الكهربائي.وتوصلت الوكالة التجارية المذكورة بمعطيات تفيد باستغلال مرافق تابعة لجماعة سيدي غانم، للتيار الكهربائي دون وجه حق، ففتحت تحقيقا في النازلة عبر انتقال ممثلين عنها رفقة أعوان محلفين إلى تراب جماعة سيدي غانم، حيث تمت معاينة عملية الإختلاس وتحرير محضر بالواقعة.وتمت إحالة التقرير ومحاضر المعاينة على المكتب الوطني للكهرباء، حيث تم تحديد مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل التسوية، في أفق رفع شكاية أمام القضاء في شأن اختلاس الكهرباء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أطباء المستشفى الجامعي محمد السادس، قرروا الإحتجاج على حرمانهم من تعويضات الحراسة والإلزامية، وكشف المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الإستشفائي صرف التعويضات المستحقة لبعض الأطر الصحية خاصة بالحراسة والإلزامية لينتي 2018-2019-2020.وقرر المكتب النقابي، بعد تجتماعه بالمتضررين، تسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن تنظيم وقفة للمتضرين بإدارة المركز، واعتصام لمدة 24 ساعة بإدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وخطوات نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.وأشار البلاغ إلى أن التضييق على بعض الأطر الصحية داخل المركز الإستشفائي الجامعي محمد الاسادس بمراكش وصل إلى حد استهدافها في أرزاقها، وحرمانها من التعويضات المستحقة الخاصة بالحراسة لسنوات 2018-2019-2020، دون تقديم أية مبررات رسمية، قانونية أو إدارية، رغم المراسلات العديدة للمكتب النقابي، والتظلمات التي رفعها المتضررون إلى مدير المركز حول هذا الموضوع منذ 2018و ةإلى 2021.وفي مقال آخر، كتبت المقال، أنه يبدو أن الإنخفاضات المتوالية لسعر الفائدة المرجعي من طرف بنك المغرب قد أتت أكلها ودفعت معدلات الفائدة المطبقة على القروض إلى اتخاذ منحى انخفاضي في الشهور الأخيرة.وحسب نتائج استقصاء لبنك المغرب حول اسعار الفائدة علىالقروض برسم سنة 2020، فإن السعر المتوسط المرجح الإجمالي بلغ 4.53 في المائة، بانخفاض بواقع 46 نقطة أساس مقارنة مع سنة 2019.وأكد بنك المغرب أن هذا السعر بلغ 4.42 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، مقابل 4.34 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020.وانتقلت الأسعار، من فصل إلى آخر، من 3.99 في المائة إلى4.12 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، ومن 4.79 في المائة إلى 4.91 في المائة بالنسبة للقروض العقارية، وانخفضت أسعار قروض التجهيز من 4.50 في المائة، إلى4.21 في المائة، ومن 6.46 في المائة إلى 6.40 في المائة بالنسبة لقروض الإستهلاك.وذكرت "المساء" في خبر آخر، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت الخميس المنصرم، الستار على ملف رئيس بلدية قلعة السراغنة الذي يتابع رفقة أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية.وقضت هيئة المحكمة بتأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته بعد إعادة تكييف جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، إلى جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهمين، "أ، و" نائب الرئيس و"ر، ل"، وجناية أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا إلى جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهم "ا، ع"، مع تعديله بالإقتصار في السجن على خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم"أ،و"، و في الحبس على سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ بالنسبة للمتهمين، "ا، ن" رئيس المجلس الجماعي و"ر، ل" و"أ، ع"، و تحميل المتهمين المدانين الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق من يجب.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بإدانة المتهمين الخمسة، حيث نطقت في حق رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي، و غرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتزوير وثائق تجارية وإدارية اضرارا بالخزينة العامة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تنظريوم الثلاثاء، في ملف المتهمين في قضية الهجوم المسلح على مقهى ” لاكريم” بمراكش.وكانت المحكمة، قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل إحضار 14 متهما من سجن ” الأوداية” بمراكش إلى الجلسة المقررة غدا من أجل محاكمتهم حضوريا.هذا، وحضر الجلسة السابقة خمسة متهمين، اثنان منهم كانا متابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بسائق ينحدر من مراكش، يدعى “ع. ه” (24 سنة)، أدين ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، أما المتهم الثاني، فهو سائق آخر ينحدر من بني أنصار بالناظور، يدعى “ش. ق” (34 سنة)، حُكم عليه ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، كما حضر الجلسة ثلاثة مته”الساقية الحمراء” بالناظور، “ع. ب” المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.كما حضر المتهم “ن. أ”، وهو تاجر سيارات من فاس، أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، ثم المتهم الثالث، وهو موظف جماعي بالدار البيضاء، يُدعى “ع. ق” (55 سنة)، أدين بمقتضى الحكم الابتدائي بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، في حين تغيبت خلال جميع الجلسات الاستئنافية “خ.م” (48 سنة)، وهي المتهمة الوحيدة في الملف التي صدر في حقها حكم غيابي، خلال المرحلة الابتدائية، التي أدينت فيها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما وجدت المتهمة المنحدرة من الدار البيضاء نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع المتهم “أ. ب”، الذي قضت معه ليلة حمراء في منزل عائلته بحي “سوكوما” بمراكش، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية بأنه كان مكلفا برصد تحركات صاحب المقهى، باعتباره الشخص الذي كان مستهدفا في الجريمة، التي سقط فيها عن طريق الخطأ طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي، ليُدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا.ونقرأ ضمن مواد "بيان اليوم" أيضا، أنه من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في تقديم ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري في 11 فبراير الجاري.وأحالت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، التي من المرتقب أن تشهدها البلاد خلال السنة الجارية، على البرلمان قصد تقديمها ومناقشتها داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قبل أن عرضها على جلسة عمومية للتصويت والمصادقة.وتتعلق المشاريع الأربعة المؤطرة للعملية الانتخابية، التي من المرتقب أن تستمر مناقشتها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، كما صادق عليه المجلس الوزاري.كما يرتبط المشروع الثاني بالقانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف ت