قال البرلماني رشيد حموني، إن هناك عدد كبير من  الحالات التي تُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية في قضية أخطاء التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووجد عدد مهم من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أنفسهم، في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك.

وأشار رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب بأن منهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب. كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مطالَبين بأداء "ديون" إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.

وتساءل البرلماني حموني، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن  المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه. كما دعا إلى  تقديم معطيات حول عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.

وطالب الوزير أيت الطالب بالكشف عن  التدابير التي ينبغي أن اتخاذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.