

سياسة
“اختلالات تنظيمية” في حزب الكتاب بمراكش تٌعجِّل بمراسلة بنعبد الله
وجّه 6 كتاب أولون لفروع محلية (المنارة ـ ايت ايمور ـ اكفاي ـ سعادة ـ سيدالزوين ـ السويهلة) و 18 مستشارا جماعيا ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم مراكش شكاية إلى محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب في شأن ما أسموه الاختلالات التنظيمية التي عرفتها أشغال المؤتمر الإقليمي العاشر الذي انعقد يوم 22 ابريل 2018 بمراكش، بسبب الممارسات اللأخلاقية والاقصائية لأحمد بلهاشمي المنصوري.واتهمت الشكاية المنصوري بكونه "يظن أن الحزب أصبح ضعية في ملكيته، ناهيك عن انفراده بالقرارات دون إشراك كتاب الفروع المحلية في ظل الفراغ التنظيمي الذي تعيشه هيئة مراكش بسبب عدم انتخاب كاتب إقليمي و مكتب تنفيذي من طرف المجلس الإقليمي خلال أشغال المؤتمر الإقليمي وذلك بتشجيع من بعض أعضاء المكتب السياسي، للأسف". وفق ما جاء في الرسالة / الشكاية التي تتوفر كشـ24 على نسخة منها.وأشارت الشكاية إلى ما وصفته بـ"الفوضى العارمة التي شهدها مقر الحزب بمراكش، ظهر الجمعة 01 يونيو 2018 ، مباشرة بعد افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإقليمي الذي دعا إليه احمد بلهاشمي المنصوري دون تحديد جدول أعماله، وذلك بعد رفض هذا الأخير تلاوة لائحة أعضاء المجلس وإصراره على حرمان الحضور من معرفة اللائحة الاسمية للأعضاء التي طالب بها المحتجون بغية تحديد النصاب القانوني للاجتماع وكذا مطالبة غير الأعضاء بمغادرة القاعة بعدما تبين لهم تعويم اللقاء بأشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لحضور أشغالالمجلس الإقليمي".وأمام هذه الوضعية تضيف الشكاية "أٌجِّل الاجتماع إلى وقت لاحق بسبب ملاسنات حادة تبادل خلالها مجموعة من الرفاق والرفيقات اتهامات خطيرة لا تمت بصلة للقيم النضالية داخل حزب الكتاب".ما وقع أمر منتظر، يقول الموقعون على الشكاية ، "بعد الاختلالات التنظيمية التي عرفها المؤتمر الإقليمي وبعد التطاول على سيادية قراراته حيث تم تزوير لائحة المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر الوطني العاشر وكذا لائحة المرشحات والمرشحين لعضوية اللجنة المركزية ضدا على قرارات المؤتمرين والمؤتمرات إقليميا و بشكل انفرادي من طرف احمد بلهاشمي المنصوري وبتواطؤ مع عضو المكتب السياسي المشرف على أشغال المؤتمر الإقليمي".وأضافت الشكاية أن "كافة الرفاق والرفيقات أصبحوا جد متخوفين من تكرار نفس الممارسة بخصوص لائحة أعضاء المجلس الإقليمي التي تضم 50 عضوا منتخبا من قبل المؤتمر الإقليمي ( 5 أعضاء عن كل فرع محلي)، وضدا في القانون الأساسي للحزب وخاصة المادة 25 منه المتعلقة بمهام المجلس الإقليمي التي تشير إلى أن المجلس الإقليمي ينتخب من بين أعضائهكاتبا ومكتبا إقليميين خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الأمر الذي لم يحصل، وبالتالي فان حزب علي يعته بمراكش بات يعرف فراغا تنظيميا"، تقول الشكاية التي "حملت كامل المسؤولية لعضو المكتب السياسي الذي ارتكب أخطاء تنظيمية فادحة، لا يمكن أن يرتكبها مبتدئ في الحزب، خلال إشرافه على المؤتمر الإقليمي بمراكش".وأمام هذا الوضع التنظيمي التمست الرسالة /الشكاية من الأمين العام نبيل بنعبد الله التدخل لتصحيح هذه الاختلالات والممارسات الدخيلة على الحزب و الحرص على دعوة كافة أعضاء المجلس الإقليمي المنتخبين خلال المؤتمر الإقليمي من أجل هيكلة هيئة مراكش وفق القوانين الجاري بها العمل داخل حزب التقدم والاشتراكية.وقد ربطت "كشـ24" الإتصال بالدكتور أحمد المنصوري من أجل الاستماع لوجهة نظره في الموضوع غير أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وجّه 6 كتاب أولون لفروع محلية (المنارة ـ ايت ايمور ـ اكفاي ـ سعادة ـ سيدالزوين ـ السويهلة) و 18 مستشارا جماعيا ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم مراكش شكاية إلى محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب في شأن ما أسموه الاختلالات التنظيمية التي عرفتها أشغال المؤتمر الإقليمي العاشر الذي انعقد يوم 22 ابريل 2018 بمراكش، بسبب الممارسات اللأخلاقية والاقصائية لأحمد بلهاشمي المنصوري.واتهمت الشكاية المنصوري بكونه "يظن أن الحزب أصبح ضعية في ملكيته، ناهيك عن انفراده بالقرارات دون إشراك كتاب الفروع المحلية في ظل الفراغ التنظيمي الذي تعيشه هيئة مراكش بسبب عدم انتخاب كاتب إقليمي و مكتب تنفيذي من طرف المجلس الإقليمي خلال أشغال المؤتمر الإقليمي وذلك بتشجيع من بعض أعضاء المكتب السياسي، للأسف". وفق ما جاء في الرسالة / الشكاية التي تتوفر كشـ24 على نسخة منها.وأشارت الشكاية إلى ما وصفته بـ"الفوضى العارمة التي شهدها مقر الحزب بمراكش، ظهر الجمعة 01 يونيو 2018 ، مباشرة بعد افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإقليمي الذي دعا إليه احمد بلهاشمي المنصوري دون تحديد جدول أعماله، وذلك بعد رفض هذا الأخير تلاوة لائحة أعضاء المجلس وإصراره على حرمان الحضور من معرفة اللائحة الاسمية للأعضاء التي طالب بها المحتجون بغية تحديد النصاب القانوني للاجتماع وكذا مطالبة غير الأعضاء بمغادرة القاعة بعدما تبين لهم تعويم اللقاء بأشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لحضور أشغالالمجلس الإقليمي".وأمام هذه الوضعية تضيف الشكاية "أٌجِّل الاجتماع إلى وقت لاحق بسبب ملاسنات حادة تبادل خلالها مجموعة من الرفاق والرفيقات اتهامات خطيرة لا تمت بصلة للقيم النضالية داخل حزب الكتاب".ما وقع أمر منتظر، يقول الموقعون على الشكاية ، "بعد الاختلالات التنظيمية التي عرفها المؤتمر الإقليمي وبعد التطاول على سيادية قراراته حيث تم تزوير لائحة المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر الوطني العاشر وكذا لائحة المرشحات والمرشحين لعضوية اللجنة المركزية ضدا على قرارات المؤتمرين والمؤتمرات إقليميا و بشكل انفرادي من طرف احمد بلهاشمي المنصوري وبتواطؤ مع عضو المكتب السياسي المشرف على أشغال المؤتمر الإقليمي".وأضافت الشكاية أن "كافة الرفاق والرفيقات أصبحوا جد متخوفين من تكرار نفس الممارسة بخصوص لائحة أعضاء المجلس الإقليمي التي تضم 50 عضوا منتخبا من قبل المؤتمر الإقليمي ( 5 أعضاء عن كل فرع محلي)، وضدا في القانون الأساسي للحزب وخاصة المادة 25 منه المتعلقة بمهام المجلس الإقليمي التي تشير إلى أن المجلس الإقليمي ينتخب من بين أعضائهكاتبا ومكتبا إقليميين خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الأمر الذي لم يحصل، وبالتالي فان حزب علي يعته بمراكش بات يعرف فراغا تنظيميا"، تقول الشكاية التي "حملت كامل المسؤولية لعضو المكتب السياسي الذي ارتكب أخطاء تنظيمية فادحة، لا يمكن أن يرتكبها مبتدئ في الحزب، خلال إشرافه على المؤتمر الإقليمي بمراكش".وأمام هذا الوضع التنظيمي التمست الرسالة /الشكاية من الأمين العام نبيل بنعبد الله التدخل لتصحيح هذه الاختلالات والممارسات الدخيلة على الحزب و الحرص على دعوة كافة أعضاء المجلس الإقليمي المنتخبين خلال المؤتمر الإقليمي من أجل هيكلة هيئة مراكش وفق القوانين الجاري بها العمل داخل حزب التقدم والاشتراكية.وقد ربطت "كشـ24" الإتصال بالدكتور أحمد المنصوري من أجل الاستماع لوجهة نظره في الموضوع غير أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب.
ملصقات
