قضت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش  بالسجن سنتين نافذتين في حق الرئيس السابق لجماعة أوكنز بإقليم اشتوكة أيت باها؛ إلى جانب مقاول، وذلك لتورطهم في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة رئيس جماعة أوكنز السابق بتهم ثقيلة تتمثل في تبديد واختلاس أموال عمومية ومنقولة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله، كما جرت متابعة المقاول على خلفية تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر عرفي واستعماله.

وفي هذا الإطار، قررت المحكمة في الدعوى العمومية مؤاخدة المعنيين من المنسوب إليهما والحكم عليهما كذلك بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم 30.000.00 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، أما في الدعوى المدنية التابعة، فتم الحكم على الرئيس والمقاول بإرجاعهما تضامنا لفائدة الطرف المدني (جماعة أوكنز) مبلغ 1.417.121.00 درهم وتعويضا قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.