مجتمع

اختطاف وابتزاز وتبييض أموال.. الأمن المغربي يضع حداً لفرار مطلوب خطير


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2025

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.



اقرأ أيضاً
اختناق مروري كبير..هل فشلت فاس في أول امتحان لتنظيم مقابلة كروية في الملعب الكبير؟
تعيش مدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، حالة اختناق مروري، بالتزامن مع ترتيبات تجري لاحتضان الملعب الكبير بها لمواجهة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي. وبلغ الاختناق ذروته في طريق صفرو وفي محيط المركب الرياضي والذي يعتبر شريانا طرقيا مهما، بالنظر إلى أنه يوصل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، وهو من أكبر المستشفيات الجامعية بالمغرب. كما أنه يؤدي إلى مدينة صفرو. ويربط أحياء مقاطعة سايس بغيرها من المناطق بالمدينة. وتزامنت هذه المواجهة الكروية أيضا مع حركية المسافرين المرتبطة بمناسبة عيد الأضحى، حيث وجد عدد من المواطنين أنفسهم يواجهون طوابير الانتظار للمرور من هذا المحور المجاور للملعب بسبب حالة اختناق مروري غير عادية.واضطر عدد من مستعملي الطريق إلى البحث عن منافذ "بديلة" من أجل تجاوز هذا الوضع، وهو نفسه الحل الذي بحث عنه عدد من المواطنين الذين قدموا إلى المدينة لمتابعة هذا النزال الكروي. وشملت أشغال التهيئة الكبرى التي شهدتها المدينة، في الآونة الأخيرة، توسيع الشوارع الأساسية، ومنها طريق صفرو، لكن يظهر أن هذه الأشغال الكبرى لم تساهم في تجاوز صعوبات السير والجولان في أول مباراة سيحتضنها الملعب الكبير بعد إعادة فتحه، وتأكيد المسؤولين عن شركة "سونارجيص" بأنه أصبح جاهزا لاستقبال التظاهرات الكروية القارية والدولية.
مجتمع

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية
يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.  
مجتمع

جناح لـكشـ24: ارتفاع أسعار الدجاج سببه العقلية الاستهلاكية الجشعة للمواطنين
تشهد أسعار الدجاج خلال اليومين الأخيرين قبيل عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا، ما أثار استياء عدد من المستهلكين الذين توجهوا إلى اقتنائه كبديل عن اللحوم الحمراء، وهذا الارتفاع، الذي بات يتكرر سنويا، عرف هذه السنة وتيرة استثنائية، تزامنا مع الطلب المكثف والتهافت الكبير على اقتناء الدجاج. وفي السياق هذا أوضح سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الدجاج هذه الأيام مرتبط بالإقبال الكبير للمواطنين عليه كبديل طبيعي للحوم الحمراء، خاصة في فترة ما بعد عيد الأضحى، وأضاف أن ما لا ينتبه له المستهلكون هو أن محلات بيع الدجاج ستستأنف نشاطها بشكل استثنائي هذا العام ابتداء من يوم الأحد، أي ثاني أيام العيد، بخلاف السنوات السابقة التي كان فيها استئناف النشاط يتم بعد 20 يوما أو حتى شهر من العيد. وأكد جناح أن إنتاج الدجاج وفير، وأن سعره في الضيعة لا يتجاوز 15 إلى 16 درهما للكيلوغرام، ما يجعل الزيادات التي تعرفها الأسواق ناتجة عن جشع بعض "الرياشة" (بائعي الدجاج بالتقسيط)، مستغلين الطلب الكبير والتهافت غير المبرر من طرف المواطنين، مسجلا في حديثه، مشاهد لطوابير طويلة أمام محلات الدجاج صباح اليوم الجمعة، "وكأن المغرب مقبل على المجاعة"، على حد تعبيره، وهو ما يساهم في تضخيم الأسعار بشكل مصطنع، بالإضافة الى ان بعض المستهلكين يقومون باقتناء خمس او ست دجاجات، في حين دجاج واحدة او دجاجتين كافيتين. وأشار ذات المتحدث، إلى أن أسعار لحم الخروف كذلك شهدت ارتفاعا غير مبرر، حيث يباع في بعض محلات الجزارة بأكثر من 110 دراهم للكيلوغرام، رغم أن الفلاح لا يبيعه بأكثر من 40 درهما للكيلوغرام، مما يدل على وجود خلل كبير في منظومة التسويق والمراقبة. واعتبر جناح أن المسؤولية مشتركة، بين ضعف الرقابة الاقتصادية من طرف الجهات المعنية، والعقلية الاستهلاكية الخبيثة لبعض المواطنين، الذين يشترون كميات مفرطة من الدجاج واللحوم بشكل غير عقلاني، وختم بتطمين المستهلكين بأن الإنتاج متوفر بكثرة، وأنه لا داعي للهلع، خاصة وأن المجازر ستفتح أبوابها بشكل طبيعي ابتداء من ثاني أيام العيد، فيما سيتم فتح جميع محلات بيع الدجاج بدء من يوم الأربعاء المقبل.
مجتمع

اتحاد منظمات ينتقد خوصصة مراكز اصطياف ويدعو إلى جبهة لمواجهة المشروع
دعا اتحاد المنظمات المغربية التربوية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، والتصدي لكل محاولات تفويتها أو خوصصتها تحت أي مبرر أو غطاء. وعبر عن رفضه للاستعدادات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، لاسيما مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات استثمارية ذات طابع تجاري ربحي. وسجل، بالموازاة مع ذلك، الانخفاض المهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ هذا الموسم نسبة تراجع تقدّر بـ%70 لدى غالبية الجمعيات مقارنة مع مواسم سابقة لاسيما في المخيمات القارة بمراكز الاصطياف والتخييم، موردا بأن الأمر يعد مؤشرا صادما على فشل السياسات المتبعة، وعلى غياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي. وذهب الاتحاد، في بلاغ صحفي، إلى أن أهذه التطورات الخطيرة تهدّد حاضر ومستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، أمام استمرار الحكومة في نهج سياسة فرض الأمر الواقع، والتعاطي مع هذا الملف الحساس بمنطق التجاهل والتسويف. وانتقد، في السياق ذاته، صمت وزير الشباب والثقافة والتواصل وتجاهله للنداءات المتكررة التي وجّهها منذ أشهر من أجل عقد لقاء مستعجل معه لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة