مجتمع

اختراق هواتف نشطاء مغاربة ببرامج تجسس إسرائيلية


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 أكتوبر 2019

تعرض ناشطون مغربيون في مجال حقوق الانسان للتجسس عن طريق برمجيات تجسس حاسوبية متقدمة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وذكرت وكالة رويترز أن "متسللين استهدفوا حقوقيين مغربيين خلال حملة قمع حكومية لاحتجاجات سابقة خلال السنوات الأخيرة".وكشفق بحث أجرته منظمة بريطانية لصالح منظمة العفو الدولية كيف تعرض ناشطان مغربيان بارزان للاستهداف مرارا منذ عام 2017 على الأقل عبر رسائل نصية مليئة بالبرمجيات الخبيثة ومن خلال تقنية اختراق إلكترونية يمكنها سرا زرع برمجيات خبيثة بالهواتف المحمولة.وتوضح نتائج البحث الذي نشرته المنظمة البريطانية غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان كيف أن بمقدور حكومات وجماعات أخرى في أنحاء العالم شراء وسائل وخبرات اختراق متقدمة من جهات بالخارج للتجسس على الناشطين والصحفيين والمنافسين السياسيين.الباحث في الشؤون الأمنية بمنظمة العفو الدولية قال لوكالة رويترز أن الناشطين الحقوقيين المغربيين المستهدفين وهما المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي تعرضا للاختراق بمساعدة وسائل طورتها شركة برمجيات إسرائيلية تسمى (إن.إس.أو جروب).وقال جوارنيري إنه يشتبه في أن المتسللين عملوا لصالح الحكومة المغربية، رغم عدم العثور على دليل تقني قاطع.وقال "تؤمن منظمة العفو الدولية بأن هذه الهجمات غير قانونية وتمثل انتهاكا لحقوق (الناشطين).. هناك صلة مؤكدة لوقوف السلطات المغربية وراء هذه الهجمات".الناشطان منجب والبوشتاوي قالا في حديث لوكالة رويترز إنهما يعتقدان أيضا أن الحكومة مسؤولة عن الهجمات.ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على رد على رسائل للتعقيب وجهت إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط والسفارة المغربية في واشنطن. وقالت شركة إن.إس.أو إنها تحقق في هذه المزاعم.المعطي منجب قال فيما يخصه إنه يعتقد أنه جرى التجسس عليه لمشاركته في حركة مؤيدة للديمقراطية في المغرب. ومنجب هو الشريك المؤسس لمنظمة (الحرية الآن) المؤيدة لحرية الصحافة في المغرب.ويظهر البحث ذاته كيف أن منتجا واحدا لشركة إن.إس.أو يسمى بيجاسوس استخدم رسائل نصية مليئة بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت منجب والبوستاوي لجمع بيانات مخزنة بهواتفهما.وقال الصادق البوشتاوي في الصدد "أعلم أنه كانت تتم مراقبتي من جانب المخابرات الرسمية ولكن لم أعرف كيف (قبل ذلك)".وأرسلت الرسائل النصية المليئة بالبرامج الخبيثة والتي أطلعت عليها منظمة العفو الدولية خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.وقال جون سكوت-رايلتون الباحث البارز بمنظمة سيتيزن لاب الرقمية "لا يمكنك التعويل على شركات مثل إن.إس.أو لكشف كيف يتم استخدام منتجاتها في القمع والتجسس ولهذا السبب فإن الأبحاث التقنية مثل البحث الأحدث لمنظمة العفو الدولية حاسمة للجدل ...نحن واثقون بأن هذه شركة إن.إس.أو بالتأكيد".وكشفت منظمة العفو الدولية عن أن هاتف آيفون الخاص بمنجب تعرض للاختراق عام 2019 عبر سلسلة من "هجمات الاختراق الشبكي".ويظهر البحث كذلك، أنه عندما حاول منجب تصفح نسخة باللغة الفرنسية لخدمة بريد ياهو أعيد توجيهه إلى تحميل خبيث آخر يحوي برمجيات خبيثة.ويستلزم هذا النوع من الهجوم "وصولا ميسرا لاتصال شبكة الهدف" حتى يتسنى اختراق حركة الإنترنت.ويقول خبراء أمنيون إن هذا النوع من تقنيات الاختراق هو الأكثر شيوعا في البلدان التي تسيطر فيها الحكومات على صناعة الاتصالات المحلية.

تعرض ناشطون مغربيون في مجال حقوق الانسان للتجسس عن طريق برمجيات تجسس حاسوبية متقدمة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وذكرت وكالة رويترز أن "متسللين استهدفوا حقوقيين مغربيين خلال حملة قمع حكومية لاحتجاجات سابقة خلال السنوات الأخيرة".وكشفق بحث أجرته منظمة بريطانية لصالح منظمة العفو الدولية كيف تعرض ناشطان مغربيان بارزان للاستهداف مرارا منذ عام 2017 على الأقل عبر رسائل نصية مليئة بالبرمجيات الخبيثة ومن خلال تقنية اختراق إلكترونية يمكنها سرا زرع برمجيات خبيثة بالهواتف المحمولة.وتوضح نتائج البحث الذي نشرته المنظمة البريطانية غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان كيف أن بمقدور حكومات وجماعات أخرى في أنحاء العالم شراء وسائل وخبرات اختراق متقدمة من جهات بالخارج للتجسس على الناشطين والصحفيين والمنافسين السياسيين.الباحث في الشؤون الأمنية بمنظمة العفو الدولية قال لوكالة رويترز أن الناشطين الحقوقيين المغربيين المستهدفين وهما المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي تعرضا للاختراق بمساعدة وسائل طورتها شركة برمجيات إسرائيلية تسمى (إن.إس.أو جروب).وقال جوارنيري إنه يشتبه في أن المتسللين عملوا لصالح الحكومة المغربية، رغم عدم العثور على دليل تقني قاطع.وقال "تؤمن منظمة العفو الدولية بأن هذه الهجمات غير قانونية وتمثل انتهاكا لحقوق (الناشطين).. هناك صلة مؤكدة لوقوف السلطات المغربية وراء هذه الهجمات".الناشطان منجب والبوشتاوي قالا في حديث لوكالة رويترز إنهما يعتقدان أيضا أن الحكومة مسؤولة عن الهجمات.ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على رد على رسائل للتعقيب وجهت إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط والسفارة المغربية في واشنطن. وقالت شركة إن.إس.أو إنها تحقق في هذه المزاعم.المعطي منجب قال فيما يخصه إنه يعتقد أنه جرى التجسس عليه لمشاركته في حركة مؤيدة للديمقراطية في المغرب. ومنجب هو الشريك المؤسس لمنظمة (الحرية الآن) المؤيدة لحرية الصحافة في المغرب.ويظهر البحث ذاته كيف أن منتجا واحدا لشركة إن.إس.أو يسمى بيجاسوس استخدم رسائل نصية مليئة بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت منجب والبوستاوي لجمع بيانات مخزنة بهواتفهما.وقال الصادق البوشتاوي في الصدد "أعلم أنه كانت تتم مراقبتي من جانب المخابرات الرسمية ولكن لم أعرف كيف (قبل ذلك)".وأرسلت الرسائل النصية المليئة بالبرامج الخبيثة والتي أطلعت عليها منظمة العفو الدولية خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.وقال جون سكوت-رايلتون الباحث البارز بمنظمة سيتيزن لاب الرقمية "لا يمكنك التعويل على شركات مثل إن.إس.أو لكشف كيف يتم استخدام منتجاتها في القمع والتجسس ولهذا السبب فإن الأبحاث التقنية مثل البحث الأحدث لمنظمة العفو الدولية حاسمة للجدل ...نحن واثقون بأن هذه شركة إن.إس.أو بالتأكيد".وكشفت منظمة العفو الدولية عن أن هاتف آيفون الخاص بمنجب تعرض للاختراق عام 2019 عبر سلسلة من "هجمات الاختراق الشبكي".ويظهر البحث كذلك، أنه عندما حاول منجب تصفح نسخة باللغة الفرنسية لخدمة بريد ياهو أعيد توجيهه إلى تحميل خبيث آخر يحوي برمجيات خبيثة.ويستلزم هذا النوع من الهجوم "وصولا ميسرا لاتصال شبكة الهدف" حتى يتسنى اختراق حركة الإنترنت.ويقول خبراء أمنيون إن هذا النوع من تقنيات الاختراق هو الأكثر شيوعا في البلدان التي تسيطر فيها الحكومات على صناعة الاتصالات المحلية.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة