دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطية، فاطمة التامني، إلى تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء الهجومات السيبرانية التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية لمؤسسات عمومية. واعتبرت بأن الأمر يتعلق بجرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.

لكن البرلمانية التامني اعتبرت أيضا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن هذا الاختراق مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية. كما يعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي.

وتعرض الموقع الإلكتروني للوزارة لعملية قرصنة. وتم تعطيل عمله. كما تمت قرصنة عدد كبير من بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأثار نشر جزء من هذه البيانات الكثير من اللغط في شبكات التواصل الاجتماعي.

وذهبت البرلمانية التامني إلى أنه من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب في وقت يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة.

ولم تتواصل المؤسسات المعنية بخصوص هذه العملية، رغم خطورتها ورغم ما تثيره من تساؤلات في أوساط الرأي العام الوطني، باستثناء توضيح لوزارة السكوري جاء فيه بأن اختراق الموقع الإلكتروني للوزارة لم يمس بمعطيات أو بيانات شخصية أو خاصة، وذكرت بأن الأمر يتعلق بموقع مؤسساتي إخباري.

وسجلت البرلمانية التامني بأن المقلق أكثر في هذه القضية هو غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها. ودعت، في هذا الصدد، إلى تحرك عاجل، والعمل على الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد برتوكولات حماية صارمة.

كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الإختراق، ومساءلة المتورطين في أي تقصير.