يتواصل الإحتقان والصراع بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، بين مديرة المؤسسة والأساتذة بسبب ما أسماه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ضعف التسيير والتخبط والعشوائية في اتخاذ القرار بالمؤسسة.آخر تجليات الصراع الذي تشهده المدرسة، تلك المرتبطة بالعملية الإنتخابية الحالية داخل المدرسة، حيث أكد المكتب في بلاغ له، أصدره عقب انعقاد جمع عام محلي يوم الاثنين 30 نونبر 2020 تدارس من خلال مجريات هذه، أنها تفتقر إلى القوانين المعتمدة في تدبير الانتخابات؛ فضلا عن غياب الكفاءة والتحلي بالمسؤولية والشفافية اللازمتين في مثل هذه العمليات.وسجل المكتب؛ غياب تام للتواصل مع السادة الأساتذة الذين طالبوا بتوضيحات حول القرارات المبهمة الصادرة عن لجنة الانتخابات؛ وضعف التسيير ؛ ناهيك عن عدم احترام قرارات الهياكل المنتخبة.وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، المسؤولية كاملة للمديرة ونائبها المكلف بالشؤون البيداغوجية الذي فوضت له رئاسة لجنة الانتخابات.وأكد المصدر ذاته، أنه يتابع بقلق شديد مجريات الانتخابات والخروقات الجسيمة المسجلة، ويدين بشدة الأساليب الملتوية المكشوفة المستعملة من طرف رئيس لجنة الانتخابات في تدبير العملية الانتخابية لتبرير تأجيل موعد الاقتراع .وحذر المكتب من تداعيات سوء تدبير العملية الانتخابية عن السير العام للمؤسسة، معلنا عن استيائه إلى ما آلت إليه الأوضاع داخل المدرسة منذ مجيء المديرة ونائبها .وطالب المصدر ذاته، رئاسة جامعة القاضي عياض بالتدخل عاجلا من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من الفوضى وسوء التسيير .