تسبب الإقصاء الذي تعرض له مهنيو الصحة بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية الست، في احتقان وسخط كبيرين، جراء عدم توصلهم بالمنح التحفيزية التي صرفتها وزارة الصحة ،بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للشغيلة الصحية عامة عن أدوارها خلال الجائحة.واستنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عضو "فدش"، المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها وزارة الصحة الرامية للفصل بين موظفيها العاملين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية الوقائية من جهة،  من جهة أخرى إخوانهم العاملون بالمستشفيات الجامعية.وأكدت، على الأدوار الريادية والمكانة الكبرى والخدمات الصحية المتعاظمة التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية الست بالمغرب باعتبارها رافدا اساسيا للمنظومة الصحية الوطنية ومؤسسات صحية َوعلمية ذات امتداد وطني.وحملت النقابة، وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية الست كامل المسؤولية في الأوضاع المحتقنة حاليا بجميع المستشفيات الجامعية بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة، نتيجة اقصاء اطرها الصحية من صرف المنح الخاصة بكوفيد، مطالبة بالانكباب الآني على معالجة هذا المشكل المفتعل عبر صرف مستحقات الأطر الصحية حالا دون قيد أو شرط.واستنكرت الاقصاء الذي يطال ملفات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، مدينة تماطل وزارة الصحة في مأسسة لجنة الحوار الاجتماعي الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية كما طالبت واوصت نقابتنا بشكل رسمي.وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة والممثلة اساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف و محفز.وطابت، بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد، وإقرار التقاعد التكميلي بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية و تقنين وتفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة، و بين الميزانية المستقلة و الميزانية العامة من جهة أخرى. وكذا فتح الباب لإمكانية الالتحاق بمناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية حسب الجهة. وحل اشكال وضعية الممرضين التابعين للميزانية العامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذين لا يستفيدون من اي تعويض. إيجاد حل ملف التعويض عن الحراسة و الالزامية برسم سنوات 2016 الى اليوم. وضمان التوزيع العادل لمنح المردودية السنوية.كما طالبت الحكومة والوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، وأولها الرفع من ميزانية القطاع الى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته والفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة وتفضيلا. والعمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية واستحداث المجلس الأعلى للصحة.