دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إلى رفع حالة الاحتقان التي تعرفها مدينة فكيك،  والاستجابة لمطالب الساكنة،  بالعمل على إلغاء تفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب  لشركة خاصة تسمى  " شركة الشرق للتوزيع ".

وقال الائتلاف الذي يضم عددا من الهيئات الحقوقية الوازنة بالمغرب، إن مدينة فكيك عانت  ولعقود،  من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص،  ولم  تعرف أي برامج تنموية ، و هو الامر الذي جعل  هيئة الانصاف و المصالحة تدرج المدينة ، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي.

وذهب الائتلاف إلى أن السلطات الحكومية تحاول الاجهاز على  حق الساكنة في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل.

وتشهد المدينة منذ ما يقرب من شهرين،  دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبذولة من عدد من المكونات المجتمعية ، سواء على مستوى الجهة ، اومن خلال البرلمان.

واتخذ القرار بعد ان وقع   المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء،  رغم أنه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك  بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية،  المتمثلة في وزارة الداخلية.