ساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول مدى احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي.وتساءل فريق “البام” في سؤال كتابي موجه للرميد، عن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.وأشار الفريق النيابي، إلى أن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية، لافتا الانتباه إلى أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية.ولفت الفريق أنه لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية، مضيفا أنه لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته.