دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خط الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء المجلس الجماعي لـ"أوطاط الحاج" ضد تردي الأوضاع بمستشفى أحمد بن ادريس الميسوري، بداية الأسبوع الجاري، حيث أشرفت السلطات المحلية على عقد لقاء جمع مسؤولين عن الجماعة بمدير المديرية الإقليمية للصحة. وانتهى اللقاء بتقديم التزامات بتجاوز النقص الكبير في الموارد البشرية التي جعلت المستشفى يعاني من شبه شلل.وتم الاتفاق على عودة مديرة المستشفى من رخصة مرضية. كما وعدت المديرية الإقليمية للصحة بإرسال طبيبين اثنين إلى هذا المستشفى، في انتظار تعيين أطباء داخليين، والعمل على إعادة تأهيل المستشفى بما يمكن من الاستجابة لتطلعات الساكنة.وكان رئيس المجلس الجماعي لـ"أوطاط الحاج" بنواحي بولمان، عبد القادر كمو، قد قاد وقفة احتجاجية شارك فيها أعضاء المجلس، أمام مستشفى أوطاط الحاج. وقال المحتجون إنهم يريدون إثارة انتباه المسؤولين عن القطاع إلى الخصاص الكبير الذي يعانيه هذا المستشفى من حيث التجهيزات الطبية والموارد البشرية، وما يعنيه ذلك من معاناة للساكنة المحلية.وتحدث المجلس الجماعي لـ"أوطاط الحاج" على أنه قدم مقترحات للمديرية الإقليمية للصحة لاعتماد شراكات مع المجالس المنتخبة لتجاوز عدد من النواقص، لكنه لم يتم التفاعل معها بجدية.