التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
احتجاج سكان حي المنزه على الترخيص لمختبر طبي وسط حي سكني بـ”باب إغلي” بمراكش
نشر في: 4 أبريل 2017
احتج سكان حي المنزه بمنقطة باب إغلي بمقاطعة جليز، ضد أشغال البناء الجارية بإحدى الفيلات المعدة للسكن، قصد تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية وسط حي سكني، وترخيص الجهات المعنية بالرغم من تحفظات واعتراضات السكان على هذا المشروع وسط حي سكني.
وبحسب الشكاية الموجهة إلى كل من والي الجهة، وعمدة المدينة والوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للصحة وهيئة الأطباء، وغيرها من المؤسسات المعنية، فإن سكان حي المنزه يعبرون عن استنكارهم لعدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار، خاصة وأن الودادية السكنية قد عبرت في مراسلات ومحاضر رسمية عن اعتراضها عن إقامة هذا المشروع وسط حي سكني، والذي يؤكد صاحبه للمحتجين أنه حصل على ترخيص من لجنة الإستثنائات التي يرأسها الوالي عبد الفتاج لبجيوي.
وأكد السكان من خلال شكاياتهم للجهات المعنية، أن الحي وفق التصاميم هو حي سكني، فيما وضعت الجهات المختصة فاصلا بين المنطقة المعدة للسكن، والمناطق المعدة للأنشطة المهنية الأخرى، في الوقت الذي توجد الفيلا التي يرغب صاحبها في تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية، وسط حي سكني، وهو ما يخالف القانون والتصاميم، وكذا عقود البيع الموقعة بين مؤسسة العمران والمستفيدين من الساكنة.
وإلى ذلك، فقد أكد بعض السكان المعترضين على هذا المشروع، أن صاحبه أخبرهم بأنه حصل على ترخيص من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات، إلا أن بعض ممثلي السلطة المحلية نفوا أن يكون قد حصل على هذا الترخيص:" وهو ما يطرح السؤال حول الأشغال الجارية في الفيلا ومن سمح له بالقيام بها إن كان لا يتوفر على تراخيص" يتساءل أحد المشتكين في تصريحه لـ"كِشـ24".
هذا، وقد راسلت الودادية السكنية لقاطني حي المنزه السلطات المحلية، في شأن تنظيم وقفة احتجاجية، ضداً عن السماح بإقامة مختبر للتحليلات الطبية وسط حيهم السكني، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن هذا الترخيص من إزعاج للساكنة، وكذا عرقلة حركة السير، خصوصاً وأن أزقة الحي لا يمكن أن تتسع للعشرات من السيارات وسيارات الأجرة التي من المرتقب أن تتوقف بهذه الأزقة خلال شروع صاحب المشروع في عمله.
وهدد سكان الحي، في اتصالهم بالجريدة، باللجوء إلى جميع المساطر القانونية والتحركات الاحتجاجية بتنسيق ودعم من الهيئات الحقوقية لوقف هذا النشاط غير القانوني وسط حي سكني:" والذي يضرب عرض الحائط بجميع القوانين المنظمة للتعمير والأنشطة المهنية وحقوق السكان في الهدوء والسكينة" بحسب تصريحات أحد السكان المعترضين على الترخيص للمختبر الطبي.
وبحسب الشكاية الموجهة إلى كل من والي الجهة، وعمدة المدينة والوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للصحة وهيئة الأطباء، وغيرها من المؤسسات المعنية، فإن سكان حي المنزه يعبرون عن استنكارهم لعدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار، خاصة وأن الودادية السكنية قد عبرت في مراسلات ومحاضر رسمية عن اعتراضها عن إقامة هذا المشروع وسط حي سكني، والذي يؤكد صاحبه للمحتجين أنه حصل على ترخيص من لجنة الإستثنائات التي يرأسها الوالي عبد الفتاج لبجيوي.
وأكد السكان من خلال شكاياتهم للجهات المعنية، أن الحي وفق التصاميم هو حي سكني، فيما وضعت الجهات المختصة فاصلا بين المنطقة المعدة للسكن، والمناطق المعدة للأنشطة المهنية الأخرى، في الوقت الذي توجد الفيلا التي يرغب صاحبها في تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية، وسط حي سكني، وهو ما يخالف القانون والتصاميم، وكذا عقود البيع الموقعة بين مؤسسة العمران والمستفيدين من الساكنة.
وإلى ذلك، فقد أكد بعض السكان المعترضين على هذا المشروع، أن صاحبه أخبرهم بأنه حصل على ترخيص من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات، إلا أن بعض ممثلي السلطة المحلية نفوا أن يكون قد حصل على هذا الترخيص:" وهو ما يطرح السؤال حول الأشغال الجارية في الفيلا ومن سمح له بالقيام بها إن كان لا يتوفر على تراخيص" يتساءل أحد المشتكين في تصريحه لـ"كِشـ24".
هذا، وقد راسلت الودادية السكنية لقاطني حي المنزه السلطات المحلية، في شأن تنظيم وقفة احتجاجية، ضداً عن السماح بإقامة مختبر للتحليلات الطبية وسط حيهم السكني، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن هذا الترخيص من إزعاج للساكنة، وكذا عرقلة حركة السير، خصوصاً وأن أزقة الحي لا يمكن أن تتسع للعشرات من السيارات وسيارات الأجرة التي من المرتقب أن تتوقف بهذه الأزقة خلال شروع صاحب المشروع في عمله.
وهدد سكان الحي، في اتصالهم بالجريدة، باللجوء إلى جميع المساطر القانونية والتحركات الاحتجاجية بتنسيق ودعم من الهيئات الحقوقية لوقف هذا النشاط غير القانوني وسط حي سكني:" والذي يضرب عرض الحائط بجميع القوانين المنظمة للتعمير والأنشطة المهنية وحقوق السكان في الهدوء والسكينة" بحسب تصريحات أحد السكان المعترضين على الترخيص للمختبر الطبي.
احتج سكان حي المنزه بمنقطة باب إغلي بمقاطعة جليز، ضد أشغال البناء الجارية بإحدى الفيلات المعدة للسكن، قصد تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية وسط حي سكني، وترخيص الجهات المعنية بالرغم من تحفظات واعتراضات السكان على هذا المشروع وسط حي سكني.
وبحسب الشكاية الموجهة إلى كل من والي الجهة، وعمدة المدينة والوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للصحة وهيئة الأطباء، وغيرها من المؤسسات المعنية، فإن سكان حي المنزه يعبرون عن استنكارهم لعدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار، خاصة وأن الودادية السكنية قد عبرت في مراسلات ومحاضر رسمية عن اعتراضها عن إقامة هذا المشروع وسط حي سكني، والذي يؤكد صاحبه للمحتجين أنه حصل على ترخيص من لجنة الإستثنائات التي يرأسها الوالي عبد الفتاج لبجيوي.
وأكد السكان من خلال شكاياتهم للجهات المعنية، أن الحي وفق التصاميم هو حي سكني، فيما وضعت الجهات المختصة فاصلا بين المنطقة المعدة للسكن، والمناطق المعدة للأنشطة المهنية الأخرى، في الوقت الذي توجد الفيلا التي يرغب صاحبها في تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية، وسط حي سكني، وهو ما يخالف القانون والتصاميم، وكذا عقود البيع الموقعة بين مؤسسة العمران والمستفيدين من الساكنة.
وإلى ذلك، فقد أكد بعض السكان المعترضين على هذا المشروع، أن صاحبه أخبرهم بأنه حصل على ترخيص من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات، إلا أن بعض ممثلي السلطة المحلية نفوا أن يكون قد حصل على هذا الترخيص:" وهو ما يطرح السؤال حول الأشغال الجارية في الفيلا ومن سمح له بالقيام بها إن كان لا يتوفر على تراخيص" يتساءل أحد المشتكين في تصريحه لـ"كِشـ24".
هذا، وقد راسلت الودادية السكنية لقاطني حي المنزه السلطات المحلية، في شأن تنظيم وقفة احتجاجية، ضداً عن السماح بإقامة مختبر للتحليلات الطبية وسط حيهم السكني، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن هذا الترخيص من إزعاج للساكنة، وكذا عرقلة حركة السير، خصوصاً وأن أزقة الحي لا يمكن أن تتسع للعشرات من السيارات وسيارات الأجرة التي من المرتقب أن تتوقف بهذه الأزقة خلال شروع صاحب المشروع في عمله.
وهدد سكان الحي، في اتصالهم بالجريدة، باللجوء إلى جميع المساطر القانونية والتحركات الاحتجاجية بتنسيق ودعم من الهيئات الحقوقية لوقف هذا النشاط غير القانوني وسط حي سكني:" والذي يضرب عرض الحائط بجميع القوانين المنظمة للتعمير والأنشطة المهنية وحقوق السكان في الهدوء والسكينة" بحسب تصريحات أحد السكان المعترضين على الترخيص للمختبر الطبي.
وبحسب الشكاية الموجهة إلى كل من والي الجهة، وعمدة المدينة والوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للصحة وهيئة الأطباء، وغيرها من المؤسسات المعنية، فإن سكان حي المنزه يعبرون عن استنكارهم لعدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار، خاصة وأن الودادية السكنية قد عبرت في مراسلات ومحاضر رسمية عن اعتراضها عن إقامة هذا المشروع وسط حي سكني، والذي يؤكد صاحبه للمحتجين أنه حصل على ترخيص من لجنة الإستثنائات التي يرأسها الوالي عبد الفتاج لبجيوي.
وأكد السكان من خلال شكاياتهم للجهات المعنية، أن الحي وفق التصاميم هو حي سكني، فيما وضعت الجهات المختصة فاصلا بين المنطقة المعدة للسكن، والمناطق المعدة للأنشطة المهنية الأخرى، في الوقت الذي توجد الفيلا التي يرغب صاحبها في تحويلها إلى مختبر للتحليلات الطبية، وسط حي سكني، وهو ما يخالف القانون والتصاميم، وكذا عقود البيع الموقعة بين مؤسسة العمران والمستفيدين من الساكنة.
وإلى ذلك، فقد أكد بعض السكان المعترضين على هذا المشروع، أن صاحبه أخبرهم بأنه حصل على ترخيص من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات، إلا أن بعض ممثلي السلطة المحلية نفوا أن يكون قد حصل على هذا الترخيص:" وهو ما يطرح السؤال حول الأشغال الجارية في الفيلا ومن سمح له بالقيام بها إن كان لا يتوفر على تراخيص" يتساءل أحد المشتكين في تصريحه لـ"كِشـ24".
هذا، وقد راسلت الودادية السكنية لقاطني حي المنزه السلطات المحلية، في شأن تنظيم وقفة احتجاجية، ضداً عن السماح بإقامة مختبر للتحليلات الطبية وسط حيهم السكني، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن هذا الترخيص من إزعاج للساكنة، وكذا عرقلة حركة السير، خصوصاً وأن أزقة الحي لا يمكن أن تتسع للعشرات من السيارات وسيارات الأجرة التي من المرتقب أن تتوقف بهذه الأزقة خلال شروع صاحب المشروع في عمله.
وهدد سكان الحي، في اتصالهم بالجريدة، باللجوء إلى جميع المساطر القانونية والتحركات الاحتجاجية بتنسيق ودعم من الهيئات الحقوقية لوقف هذا النشاط غير القانوني وسط حي سكني:" والذي يضرب عرض الحائط بجميع القوانين المنظمة للتعمير والأنشطة المهنية وحقوق السكان في الهدوء والسكينة" بحسب تصريحات أحد السكان المعترضين على الترخيص للمختبر الطبي.
ملصقات
