ورود ودموع وأكف ضراعة، مشفوعة بغير قليل من شعارات التنديد والاستنكار، جللت صبيحة اول امس فضاء شارع ابو بكر الصديق بالمنطقة السياحية الحي الشتوي ،بالمدينة الحمراء.

حضور متميز ضمنهم اعلاميين ونشطاء حقوقيين وجمعويين، وكذا بعض الوجوه المعروفة في عالم الفن والغناء من قيمة الفنانة كريمة الصقلي، كانوا بدورهم في الموعد، وحلوا بالفضاء المذكور، ورفعوا الصوت عاليا، لتبليغ رسالة مفادها "كفى استهتارا بارواح الناس"، و"لتتوقف كل مظاهرالتسيب،على مستوى مجال السير والجولان".

"ياقضاء يامسؤول،هاذالشي ماشي معقول"، شعار وجهه المشاركون للجهات المسؤولة قضائيا بالمدينة، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها، واعمال القانون في حق المتسبب في مصرع الشاب مهدي بوزيدي،الذي غادر الى دارالبقاء اثر حادثة سير،وفي قلبه شيء من سياسة الكيل بمكيالين، يتعامل بها اهل الحل والعقد مع المتورطين في حوادث السير القاتلة.

اسباب الاحتجاج،تعود الى صبيحة الجمعة المنصرم،وعقارب الساعة تشير الى الواحدة والنصف صباحا، حين تناهى الى مسامع الساكنة المجاورة، دوي ارتطام مرعب، ليتسارعوا صوب شرفات المنازل لاستجلاء جلية الخبر.

كان شابا يافعا متمددا بقارعة الطريق جوار دراجة نارية، ودماؤه تجلل اسفلت الشارع، ما يؤشر على تعرضه لحادث سير، فيما اختفى الطرف الثاني المتسبب في الحادثة، ليبقى الواقي الامامي لسيارة، يحمل لوحة الارقام المعدنية،دليلا قاطعا على تورط سائق سيارة في صدم الشاب الضحية، فضل ركوب قطارالفرار،بعيدا عن مسرح لحادثة.

مجهودات الطاقم الطبي،لم تمنع في وقوع "الفأس في الرأس"،حين أسلم الضحية الروح لباريها زوال ذات اليوم،متأثرا بإصاباته الخطيرة، لينطلق بعدها أفراد أسرته،في تتبع خيوط الحادثة، قصد الوصول للجاني،الذي رماهم بسهام الفقد والحرمان.

مجهودات أثمرت تحديد هوية المتورط الهارب،بعد توصلهم بمعلومات تؤكد بأن الأمر يتعلق بطبيب جراح، متخصص في جراحة الرأس والدماغ، ظل إلى عهد قريب يرصع هامته بنياشين عسكرية، تصنفه في خانة عقيد(كولونيل)، يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا،قبل ان يغادر لتاسيس مشروعه الطبي الخاص.

أمام هذه المعلومات بدأت تتناسل في ذهن أفراد الأسرة جملة من الأسئلة المحيرة: كيف لطبيب أدى قسم أبي قراط،أن يغادر ضحية يشرف على الموت بقارعة الطريق،دون مده بالإسعافات الضرورية؟ ولماذا تختار شخصية من هذا العيار، أن تشهر سلاح الجبناء وتلوذ بالفرار، دون ان تتحمل مسؤوليتها، وتواجه عاقبة ما اقترفته في حق شاب لازال يتلمس اولى خذواته في دروب الحياة الشاقة؟ وأين يكمن الشرف العسكري في مثل هكذا سلوك؟.

في عز حيرتها بإيجاد أجوبة مقنعة، تمكن من فك هذا اللغز المحير، سيتناهى إلى علم أسرة الضحية، لجوء المعني لإحدى المصحات الخاصة بالمدينة،وتواجده طريح إحدى غرفها، مع إضفاء مساحة من التعتيم على كل المعلومات الخاصة بوضعه الصحي،حين محاولة الاستفسار عن مجمل الظروف والملابسات المحيط بتواجده بالمصحة.

ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وخلف الأنطباع لدى أفراد اسرة الضحية بأن "القضية فيها إن"،هو عدم خضوع المعني لأية حراسة من طرف العناصر الأمنية، ما يعني تواجده خارج دائرة المساءلة والمحاسبة عما اقترفته يمناه.

أمام هذه الحقيقةالصادمة، تداعى أصدقاء وأفراد الأسرة،وكذا بعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين، لموقع الحادث، وانتظموا في وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها الصوت عاليا بالتنديد والإستنكار لمجمل مظاهر"رمتني بدائها،وانسلت"،التي تحيط بالواقعة، مع التلويح بإمكانية تصعيد الموقف،واتخاذ خطوات أكثر تصعيدية،حال لم يتخذ القانون مجراه، وتتحرك عجلة القضاء اتجاه محاسبة المتورط، تحت شعار" أجي تشوف المهزلة،ياصاحب الجلالة" و"سوا اليوم سوا غدا ، حق المهدي ولابد".

حلت مختلف الاجهزة المسؤولة،ورجال السلطة المحلية والمسؤولون الأمنيون بمسرح الاحتجاج،و وبدأت الهواتف تتحرك في كل اتجاه، ليدخل بعدا مسؤولو النيابة العامة ووالي الجهة على خط الأحداث، لتتوج هذه التحركات، بوضع المعني تحت حراسة امنية داخل غرفة المصحة، مع إعطاء تعليماته بوضعه تحت لحراسة النظرية،حال مغادرته للمشفى،تحت يافطة" اللي حرث شي عود،يسخن به".