صحافة

احتجاج بمراكش ضد مظاهر التهور والإستهتار بقانون السير والجولان


كشـ24 نشر في: 27 مايو 2013

ورود ودموع وأكف ضراعة، مشفوعة بغير قليل من شعارات التنديد والاستنكار، جللت صبيحة اول امس فضاء شارع ابو بكر الصديق بالمنطقة السياحية الحي الشتوي ،بالمدينة الحمراء.

حضور متميز ضمنهم اعلاميين ونشطاء حقوقيين وجمعويين، وكذا بعض الوجوه المعروفة في عالم الفن والغناء من قيمة الفنانة كريمة الصقلي، كانوا بدورهم في الموعد، وحلوا بالفضاء المذكور، ورفعوا الصوت عاليا، لتبليغ رسالة مفادها "كفى استهتارا بارواح الناس"، و"لتتوقف كل مظاهرالتسيب،على مستوى مجال السير والجولان".

"ياقضاء يامسؤول،هاذالشي ماشي معقول"، شعار وجهه المشاركون للجهات المسؤولة قضائيا بالمدينة، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها، واعمال القانون في حق المتسبب في مصرع الشاب مهدي بوزيدي،الذي غادر الى دارالبقاء اثر حادثة سير،وفي قلبه شيء من سياسة الكيل بمكيالين، يتعامل بها اهل الحل والعقد مع المتورطين في حوادث السير القاتلة.

اسباب الاحتجاج،تعود الى صبيحة الجمعة المنصرم،وعقارب الساعة تشير الى الواحدة والنصف صباحا، حين تناهى الى مسامع الساكنة المجاورة، دوي ارتطام مرعب، ليتسارعوا صوب شرفات المنازل لاستجلاء جلية الخبر.

كان شابا يافعا متمددا بقارعة الطريق جوار دراجة نارية، ودماؤه تجلل اسفلت الشارع، ما يؤشر على تعرضه لحادث سير، فيما اختفى الطرف الثاني المتسبب في الحادثة، ليبقى الواقي الامامي لسيارة، يحمل لوحة الارقام المعدنية،دليلا قاطعا على تورط سائق سيارة في صدم الشاب الضحية، فضل ركوب قطارالفرار،بعيدا عن مسرح لحادثة.

مجهودات الطاقم الطبي،لم تمنع في وقوع "الفأس في الرأس"،حين أسلم الضحية الروح لباريها زوال ذات اليوم،متأثرا بإصاباته الخطيرة، لينطلق بعدها أفراد أسرته،في تتبع خيوط الحادثة، قصد الوصول للجاني،الذي رماهم بسهام الفقد والحرمان.

مجهودات أثمرت تحديد هوية المتورط الهارب،بعد توصلهم بمعلومات تؤكد بأن الأمر يتعلق بطبيب جراح، متخصص في جراحة الرأس والدماغ، ظل إلى عهد قريب يرصع هامته بنياشين عسكرية، تصنفه في خانة عقيد(كولونيل)، يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا،قبل ان يغادر لتاسيس مشروعه الطبي الخاص.

أمام هذه المعلومات بدأت تتناسل في ذهن أفراد الأسرة جملة من الأسئلة المحيرة: كيف لطبيب أدى قسم أبي قراط،أن يغادر ضحية يشرف على الموت بقارعة الطريق،دون مده بالإسعافات الضرورية؟ ولماذا تختار شخصية من هذا العيار، أن تشهر سلاح الجبناء وتلوذ بالفرار، دون ان تتحمل مسؤوليتها، وتواجه عاقبة ما اقترفته في حق شاب لازال يتلمس اولى خذواته في دروب الحياة الشاقة؟ وأين يكمن الشرف العسكري في مثل هكذا سلوك؟.

في عز حيرتها بإيجاد أجوبة مقنعة، تمكن من فك هذا اللغز المحير، سيتناهى إلى علم أسرة الضحية، لجوء المعني لإحدى المصحات الخاصة بالمدينة،وتواجده طريح إحدى غرفها، مع إضفاء مساحة من التعتيم على كل المعلومات الخاصة بوضعه الصحي،حين محاولة الاستفسار عن مجمل الظروف والملابسات المحيط بتواجده بالمصحة.

ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وخلف الأنطباع لدى أفراد اسرة الضحية بأن "القضية فيها إن"،هو عدم خضوع المعني لأية حراسة من طرف العناصر الأمنية، ما يعني تواجده خارج دائرة المساءلة والمحاسبة عما اقترفته يمناه.

أمام هذه الحقيقةالصادمة، تداعى أصدقاء وأفراد الأسرة،وكذا بعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين، لموقع الحادث، وانتظموا في وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها الصوت عاليا بالتنديد والإستنكار لمجمل مظاهر"رمتني بدائها،وانسلت"،التي تحيط بالواقعة، مع التلويح بإمكانية تصعيد الموقف،واتخاذ خطوات أكثر تصعيدية،حال لم يتخذ القانون مجراه، وتتحرك عجلة القضاء اتجاه محاسبة المتورط، تحت شعار" أجي تشوف المهزلة،ياصاحب الجلالة" و"سوا اليوم سوا غدا ، حق المهدي ولابد".

حلت مختلف الاجهزة المسؤولة،ورجال السلطة المحلية والمسؤولون الأمنيون بمسرح الاحتجاج،و وبدأت الهواتف تتحرك في كل اتجاه، ليدخل بعدا مسؤولو النيابة العامة ووالي الجهة على خط الأحداث، لتتوج هذه التحركات، بوضع المعني تحت حراسة امنية داخل غرفة المصحة، مع إعطاء تعليماته بوضعه تحت لحراسة النظرية،حال مغادرته للمشفى،تحت يافطة" اللي حرث شي عود،يسخن به".
احتجاج بمراكش ضد مظاهر التهور والإستهتار بقانون السير والجولان

ورود ودموع وأكف ضراعة، مشفوعة بغير قليل من شعارات التنديد والاستنكار، جللت صبيحة اول امس فضاء شارع ابو بكر الصديق بالمنطقة السياحية الحي الشتوي ،بالمدينة الحمراء.

حضور متميز ضمنهم اعلاميين ونشطاء حقوقيين وجمعويين، وكذا بعض الوجوه المعروفة في عالم الفن والغناء من قيمة الفنانة كريمة الصقلي، كانوا بدورهم في الموعد، وحلوا بالفضاء المذكور، ورفعوا الصوت عاليا، لتبليغ رسالة مفادها "كفى استهتارا بارواح الناس"، و"لتتوقف كل مظاهرالتسيب،على مستوى مجال السير والجولان".

"ياقضاء يامسؤول،هاذالشي ماشي معقول"، شعار وجهه المشاركون للجهات المسؤولة قضائيا بالمدينة، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها، واعمال القانون في حق المتسبب في مصرع الشاب مهدي بوزيدي،الذي غادر الى دارالبقاء اثر حادثة سير،وفي قلبه شيء من سياسة الكيل بمكيالين، يتعامل بها اهل الحل والعقد مع المتورطين في حوادث السير القاتلة.

اسباب الاحتجاج،تعود الى صبيحة الجمعة المنصرم،وعقارب الساعة تشير الى الواحدة والنصف صباحا، حين تناهى الى مسامع الساكنة المجاورة، دوي ارتطام مرعب، ليتسارعوا صوب شرفات المنازل لاستجلاء جلية الخبر.

كان شابا يافعا متمددا بقارعة الطريق جوار دراجة نارية، ودماؤه تجلل اسفلت الشارع، ما يؤشر على تعرضه لحادث سير، فيما اختفى الطرف الثاني المتسبب في الحادثة، ليبقى الواقي الامامي لسيارة، يحمل لوحة الارقام المعدنية،دليلا قاطعا على تورط سائق سيارة في صدم الشاب الضحية، فضل ركوب قطارالفرار،بعيدا عن مسرح لحادثة.

مجهودات الطاقم الطبي،لم تمنع في وقوع "الفأس في الرأس"،حين أسلم الضحية الروح لباريها زوال ذات اليوم،متأثرا بإصاباته الخطيرة، لينطلق بعدها أفراد أسرته،في تتبع خيوط الحادثة، قصد الوصول للجاني،الذي رماهم بسهام الفقد والحرمان.

مجهودات أثمرت تحديد هوية المتورط الهارب،بعد توصلهم بمعلومات تؤكد بأن الأمر يتعلق بطبيب جراح، متخصص في جراحة الرأس والدماغ، ظل إلى عهد قريب يرصع هامته بنياشين عسكرية، تصنفه في خانة عقيد(كولونيل)، يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا،قبل ان يغادر لتاسيس مشروعه الطبي الخاص.

أمام هذه المعلومات بدأت تتناسل في ذهن أفراد الأسرة جملة من الأسئلة المحيرة: كيف لطبيب أدى قسم أبي قراط،أن يغادر ضحية يشرف على الموت بقارعة الطريق،دون مده بالإسعافات الضرورية؟ ولماذا تختار شخصية من هذا العيار، أن تشهر سلاح الجبناء وتلوذ بالفرار، دون ان تتحمل مسؤوليتها، وتواجه عاقبة ما اقترفته في حق شاب لازال يتلمس اولى خذواته في دروب الحياة الشاقة؟ وأين يكمن الشرف العسكري في مثل هكذا سلوك؟.

في عز حيرتها بإيجاد أجوبة مقنعة، تمكن من فك هذا اللغز المحير، سيتناهى إلى علم أسرة الضحية، لجوء المعني لإحدى المصحات الخاصة بالمدينة،وتواجده طريح إحدى غرفها، مع إضفاء مساحة من التعتيم على كل المعلومات الخاصة بوضعه الصحي،حين محاولة الاستفسار عن مجمل الظروف والملابسات المحيط بتواجده بالمصحة.

ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وخلف الأنطباع لدى أفراد اسرة الضحية بأن "القضية فيها إن"،هو عدم خضوع المعني لأية حراسة من طرف العناصر الأمنية، ما يعني تواجده خارج دائرة المساءلة والمحاسبة عما اقترفته يمناه.

أمام هذه الحقيقةالصادمة، تداعى أصدقاء وأفراد الأسرة،وكذا بعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين، لموقع الحادث، وانتظموا في وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها الصوت عاليا بالتنديد والإستنكار لمجمل مظاهر"رمتني بدائها،وانسلت"،التي تحيط بالواقعة، مع التلويح بإمكانية تصعيد الموقف،واتخاذ خطوات أكثر تصعيدية،حال لم يتخذ القانون مجراه، وتتحرك عجلة القضاء اتجاه محاسبة المتورط، تحت شعار" أجي تشوف المهزلة،ياصاحب الجلالة" و"سوا اليوم سوا غدا ، حق المهدي ولابد".

حلت مختلف الاجهزة المسؤولة،ورجال السلطة المحلية والمسؤولون الأمنيون بمسرح الاحتجاج،و وبدأت الهواتف تتحرك في كل اتجاه، ليدخل بعدا مسؤولو النيابة العامة ووالي الجهة على خط الأحداث، لتتوج هذه التحركات، بوضع المعني تحت حراسة امنية داخل غرفة المصحة، مع إعطاء تعليماته بوضعه تحت لحراسة النظرية،حال مغادرته للمشفى،تحت يافطة" اللي حرث شي عود،يسخن به".
احتجاج بمراكش ضد مظاهر التهور والإستهتار بقانون السير والجولان


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة