جهوي

احتجاج بأمزميز بإقليم الحوز ضد العطش وتردي الأوضاع الصحية والاجتماعية


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2013

احتجاج بأمزميز بإقليم الحوز ضد العطش وتردي الأوضاع الصحية والاجتماعية
” المشاريع بالملايين، والمزامزة يشربو الغدير”، كان ذلك واحدا من الشعارات التي صدحت بها عشرات الأصوات، وغطت منافذ العديد من الأحياء والشوارع بجماعة أمزميز بإقليم الحوز جهة مراكش..
مواطنات ومواطنون، غادروا بيوتاتهم مساء أول أمس السبت، لينتظموا في مسيرة احتجاجية جابت مختلف فضاءات الجماعة، للتأكيد على أنه قد طفح بهم الكيل،ولم يعد في القلوب متسع للتحمل والاحتمال.

تعددت المشاكل والإكراهات، وتوحدت المعاناة والآلام، في ظل واقع أجمع الكل على أنه لا يستقيم وشروط العيش الكريم، ولا ينسجم ومتطلبات الحياة اليومية، إن على مستوى ندرة مياه الشرب، بعد أن اكتفت الجهات المسؤولة محليا بتخصيص بعض الأحياء بساعة واحدة في اليوم، للتزود بكفاياتهم من هذه المادة الحيوية، في ظل تعثر مشاريع الرفع من الصبيب،وجلب المياه من مناطق أخرى، ما يستتبع الأمر من شوائب تعكر صفو هذا النزر اليسير المتوفر، فكان الشعار”نطالب بماء صالح للشرب، وليس مياها لا تصلح حتى للسقي”"والتلويح بمطلب” نريد حلا لمشكل الماء الشروب ،عاجلا وليس آجلا”

وحتى تتسع مساحة المعاناة، فقد رمت الجهات المسؤولة جهويا ومحليا الساكنة بسياسة”اللي بغا يربح ،العام طويل” فيما يخص مشاريع التهيئة المعلن عنها، بعد أن ظلت أشغال هيكلة شبكة الصرف الصحي، و تهيئة المجال والطرقات تراوح مكانها منذ أزيد من سنتين، لتبقى مظاهر التهميش والإهمال متسيدة لمجمل النفوذ الترابي للجماعة،وبالتالي التلويح بمبدأ” نطالب بمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع” والذي لوحت به الساكنة المحتجة.
ظلت الجماعة التي تصنف في خانة أفقر الجماعات في مغرب القرن الواحد والعشرين، تعاني من صنوف التهميش في غياب مشاريع تنموية هادفة، مع توالي بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي المسؤولية بالجماعة، والذين ظلوا أسرى صراعات صغيرة وحسابات ضيقة، لم يكن لها أن تنتج سوى المزيد من مظاهر التخلف والخصاص، وهي الحقيقة التي استشعرتها الساكنة، وطالبت بتدخل سلطة الوصاية للسهر على المشاريع المبرمجة بتراب الجماعة، فكان التلويح بشعار” أين أنت ياعمالة من متابعة أشغال تهيئة الطريق الرئيسية، فالبلدية لا محل لها من الإعراب”.

الوضع الصحي المتردي كان بدوره في مرمى اتهامات المحتجين، في ظل غياب مرافق صحية في المستوى تنهض بأعباء التمريض والتطبيب،وتوفر للساكنة التي تعد بالآلاف ظروفا ملائمة،تمنحهم إمكانية العلاج من بعض الأمراض الطارئة،بعيدا عن جحيم التنقل إلى مستشفيات مراكش النائية،خصوصا أثناء الأزمات الصحية الطارئة خلال ساعات الليل، وهي الحقيقة التي عكستها بعض اللافتات التي اعتلت الأكف المحتجة وقد خط عليها بالبنط العريض” نطالب بتحسين الخدمات الصحية”.

جملة من الإكراهات والمشاكل، التي أجبرت ساكنة الجماعة على الانتظام في المسيرة الاحتجاجية، والمطالبة بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت جاثمة على أنفاس الجماعة، بالرغم مما راكمته من أسباب القصور و الفشل، وبالتالي التأكيد على مطلب تفعيل بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة،والتنديد بسياسة”الدقة للفرطاس، والشنعة لمول الكرون”.

احتجاج بأمزميز بإقليم الحوز ضد العطش وتردي الأوضاع الصحية والاجتماعية
” المشاريع بالملايين، والمزامزة يشربو الغدير”، كان ذلك واحدا من الشعارات التي صدحت بها عشرات الأصوات، وغطت منافذ العديد من الأحياء والشوارع بجماعة أمزميز بإقليم الحوز جهة مراكش..
مواطنات ومواطنون، غادروا بيوتاتهم مساء أول أمس السبت، لينتظموا في مسيرة احتجاجية جابت مختلف فضاءات الجماعة، للتأكيد على أنه قد طفح بهم الكيل،ولم يعد في القلوب متسع للتحمل والاحتمال.

تعددت المشاكل والإكراهات، وتوحدت المعاناة والآلام، في ظل واقع أجمع الكل على أنه لا يستقيم وشروط العيش الكريم، ولا ينسجم ومتطلبات الحياة اليومية، إن على مستوى ندرة مياه الشرب، بعد أن اكتفت الجهات المسؤولة محليا بتخصيص بعض الأحياء بساعة واحدة في اليوم، للتزود بكفاياتهم من هذه المادة الحيوية، في ظل تعثر مشاريع الرفع من الصبيب،وجلب المياه من مناطق أخرى، ما يستتبع الأمر من شوائب تعكر صفو هذا النزر اليسير المتوفر، فكان الشعار”نطالب بماء صالح للشرب، وليس مياها لا تصلح حتى للسقي”"والتلويح بمطلب” نريد حلا لمشكل الماء الشروب ،عاجلا وليس آجلا”

وحتى تتسع مساحة المعاناة، فقد رمت الجهات المسؤولة جهويا ومحليا الساكنة بسياسة”اللي بغا يربح ،العام طويل” فيما يخص مشاريع التهيئة المعلن عنها، بعد أن ظلت أشغال هيكلة شبكة الصرف الصحي، و تهيئة المجال والطرقات تراوح مكانها منذ أزيد من سنتين، لتبقى مظاهر التهميش والإهمال متسيدة لمجمل النفوذ الترابي للجماعة،وبالتالي التلويح بمبدأ” نطالب بمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع” والذي لوحت به الساكنة المحتجة.
ظلت الجماعة التي تصنف في خانة أفقر الجماعات في مغرب القرن الواحد والعشرين، تعاني من صنوف التهميش في غياب مشاريع تنموية هادفة، مع توالي بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي المسؤولية بالجماعة، والذين ظلوا أسرى صراعات صغيرة وحسابات ضيقة، لم يكن لها أن تنتج سوى المزيد من مظاهر التخلف والخصاص، وهي الحقيقة التي استشعرتها الساكنة، وطالبت بتدخل سلطة الوصاية للسهر على المشاريع المبرمجة بتراب الجماعة، فكان التلويح بشعار” أين أنت ياعمالة من متابعة أشغال تهيئة الطريق الرئيسية، فالبلدية لا محل لها من الإعراب”.

الوضع الصحي المتردي كان بدوره في مرمى اتهامات المحتجين، في ظل غياب مرافق صحية في المستوى تنهض بأعباء التمريض والتطبيب،وتوفر للساكنة التي تعد بالآلاف ظروفا ملائمة،تمنحهم إمكانية العلاج من بعض الأمراض الطارئة،بعيدا عن جحيم التنقل إلى مستشفيات مراكش النائية،خصوصا أثناء الأزمات الصحية الطارئة خلال ساعات الليل، وهي الحقيقة التي عكستها بعض اللافتات التي اعتلت الأكف المحتجة وقد خط عليها بالبنط العريض” نطالب بتحسين الخدمات الصحية”.

جملة من الإكراهات والمشاكل، التي أجبرت ساكنة الجماعة على الانتظام في المسيرة الاحتجاجية، والمطالبة بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت جاثمة على أنفاس الجماعة، بالرغم مما راكمته من أسباب القصور و الفشل، وبالتالي التأكيد على مطلب تفعيل بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة،والتنديد بسياسة”الدقة للفرطاس، والشنعة لمول الكرون”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة