تنظم “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، بعد زواليومه الجمعة 24 مارس الجاري، احتجاجا على تمتيع رجل الأعمال الفرنسي المليادير جاك بوتيي المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالافراج المؤقت بدعوى وضعيته الصحية.وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تلقت “بقلق شديد” عبر وسائل الاعلام الفرنسية خبر تمتيع المليادير بالافراج المؤقتن معتبرة هذا القرار تشجيع من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.وذكرت الجمعية بـ”خطورة” الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المعني بالأمر في حق “ضحايا بفرنسا من ضمنهن قاصر، وكذا ما ارتكبه في شركته “فيلافي للتأمين” المعروفة سابقا باسم “اسو 2000″، في طنجة بالمغرب، عندما كان رئيسا مديرا عاما لها، وبمشاركة المدير العام للشركة، أمير مساعدي، الذي فر من العدالة المغربية لفرنسا، بعدما علم باصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية”.وجددت الجمعية موقفها بعدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، إلا أنها اعتبرت أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتيي “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر”ونددت الجمعية بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن المليادير الفرنسي المعتدي جنسيا عن عدة ضحايا جاك بوتيي.وكانت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، كشفت أن القضاء الفرنسي أفرج عن المليونير جاك بوثيي المتورط في اغتصاب مغربيات؛ وذلك بكفالة مالية قدرها نصف مليون أورو، لضمان حضوره في الجلسة المقبلة.ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن هذا القرار جاء لـ”دواع صحية”، بعدما كشف تقرير طبي توصل به قاضي التحقيق عن تدهور الحالة الصحية للمعني بالأمر البالغ من العمر 76 سنة، بسبب “سوء التغذية” أثناء فترة الاحتجاز بالسجن، مشيرة إلى أنه لا يزال تحت إشراف قضائي.ودعا التقرير الطبي وفق المصدر نفسه، إلى نقل المتهم إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن وضعيته الصحية “تتعارض مع استمرار الاعتقال”.وكانت القضية لي كيتابع فيها رجل الأعمال الفرنسي توجه فيها الاتهام بالمغرب إلى تسعة أشخاص، ثلاثة فرنسيين وستة مغاربة، بينهم امرأتان، بعد شكاوى من موظفات سابقات في مجموعة Assu 2000 (التي أعيدت تسميتها إلى Vilavi) في طنجة.وتفجرت القضية بعد تقديم سبع شكاوى ضد جاك بوثيي والمسؤولين التنفيذيين في شركته. وحسب ما تضمنته الشكايات، فإن وقائعها حدثت بين 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية للمجموعة المذكورة.