في خطوات تهدف الى تفعيل ادوار الشرطة الادارية الجماعية بشكل فعلي على ارض الواقع، اتخدت جماعة مراكش مجموعة من الاجراءات مؤخرا، ما سيساهم في حل مجموعة من المشاكل، في حالة ما تم تفعيل جميع مهامها على ارض الواقع.

وقد كانت اولى هذه الخطوات إسناد الشرطة القضائية بموجب تفويض صريح ضمن التفويضات الممنوحة لنواب عمدة مراكش، حيث فوضت الاخيرة بناء على دورية وزير الداخلية رقم 15145 في شأن الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصلاحيات رئيس مجلس الجماعة، صلاحياتها في قطاع المنازعات القضائية والشرطة الادارية للمستشارة الجماعية عتيقة بوستة بصفتها النائبة السادسة لرئيسة المجلس .

والى جانب هذه الخطوة فقد تم منتصف الاسبوع الجاري، توزيع لوازم وبدل الشرطة الادارية و الدراجات النارية من طرف نائبة عمدة مراكش المكلفة بالشرطة الادارية ، على مجموعة من العناصر التي ستضطلع بهذه المهام في افق مباشرتها لمهامها بشكل نظامي ، في اطار تفعيل ادوار الشرطة الادارية الجماعية على ارض الواقع.

ويهدف عمل الشرطة الإدارية الجماعية إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

وتتولى الشرطة الإدارة الجماعية تنزيل قرارات ومقررات رئيس الجماعة فيما يخص التعمير، حفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي؛ التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، المساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساهمة في تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة للشرطة الإدارية الجماعية من طرف رئيس الجماعة.