انعقد الثلاثاء بمقر البرلمان ، اجتماع تنسيقي حول مشاركة المؤسسة التشريعية في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 27 و30 نونبر الجاري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة. 

وتناول الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلسي النواب، الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، وكذا عدد من البرلمانيين والحقوقيين، الجوانب التنظيمية الخاصة بالمنتدى سواء على المستوى اللوجستي أو الأنشطة، وسبل ضمان مشاركة فاعلة للبرلمان في نقاشات وفعاليات المنتدى. 

وقال بيد الله، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للتنسيق وتوضيح الرؤى بشأن أفضل السبل الممكنة من أجل مشاركة فعالة ومتميزة للبرلمان في أشغال المنتدى كفيلة بإبراز دور هذه المؤسسة التشريعية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمتها في النقاش الحقوقي من خلال حضور ورشات الحوار والتشاور مع المشاركين في هذا الملتقى الدولي. 

كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين البرلمانيين خلال المنتدى وبعده، بغية المساهمة في التوصيات التي سيخرج بها، وتفعيلها كقوانين وتشريعات تساهم في ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الموعد الدولي سيكون فرصة للتعريف بالمسار الحقوقي المغربي وبالتجربة الديمقراطية للمغرب. 

من جانبه، أبرز الطالبي العلمي أن منتدى مراكش يعد مناسبة للبرلمان المغربي لتملك آليات حقوق الإنسان والمساهمة في إثراء النقاش حولها، مؤكدا أن حقوق الإنسان أصبحت "قناعات ومبادئ" بالنسبة للمملكة المغربية. 

وأكد، في السياق ذاته، على ضرورة تنسيق مشاركة البرلمانيين المغاربة في المنتدى، بشكل يساهم في إبراز المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات وتميز التجربة الحقوقية المغربية ككل، لاسيما في أبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية. 

وتطرق ادريس اليزمي، من جهته، إلى عدد من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتحضير لمنتدى مراكش، والذي اعتبر أنه يكرس دخول دول الجنوب كفاعل في مجال حقوق الإنسان من أجل إغناء كونية هذه الحقوق، مشيرا إلى أن المشاركين المغاربة يمكن أن يلعبوا دورا في تعزيز علاقة البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

كما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية استثمار فرصة المنتدى لتقوية علاقات المغرب مع الشركاء الحاضرين، لاسيما من خلال الندوات والورشات العديدة التي ستنظمها المؤسسات الدستورية الوطنية والمنظمات الدولية، والتي ستكون مناسبة لإبراز الإستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتقوية الدينامية الحقوقية بالمغرب. 

وبدوره، سجل المحجوب الهيبة، أن الهدف من منتدى مراكش هو، على الخصوص، جعل البرلمان المغربي مصدرا لتفكير عميق حول دور البرلمانات للخروج بتوصيات حول طريقة مشاركتها في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدا على دور المؤسسات التشريعية في تفعيل التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان وملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات والمعايير الدولية في هذا المجال. 

كما دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى التفكير في سبل ضمان مشاركة البرلمانات في إعداد الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان وفي اعتمادها، معتبرا أن المنتدى سيسمح بإضافة لبنة جديدة لتعزيز دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الإنسان.