اجتماع بمراكش يضع سيناريو جديد ويعد لزلزال في حزب الاصالة والمعاصرة
كشـ24
نشر في: 25 ديسمبر 2017 كشـ24
يسير حزب الأصالة والمعاصرة في اتجاه تجديد جميع هياكله الوطنية، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقرر عقدها في يناير المقبل.
وحسم لقاء مراكش الذي جمع أعضاء من المكتب السياسي واللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، حسم في سيناريوهات التعاطي مع استقالة الأمين العام التي أحدثت رجة في الحزب، رغم التراجع عنها من قبل إلياس العماري.
ونقلت يومية "الصباح" عن مصادر قيادية في الحزب أن “البام” مقبل على محطة تنظيمية حاسمة، لا تقل أهمية عن المؤتمر الوطني، بالنظر إلى القضايا التنظيمية الكبرى التي سيتم التداول فيها، من قبيل تعديل النظام الداخلي للحزب، وإعادة هيكلة مؤسساته الوطنية.
وقال عضو قيادي إن نقاشات لقاء مراكش استبعدت خيار عقد مؤتمر استثنائي، كما اقترح ذلك بعض الأعضاء خلال اجتماع المجلس الوطني، أو انتخاب أمين عام جديد، والإبقاء على المكتب السياسي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفريق متكامل يتحمل مسؤولية الإخفاقات كما الانتصارات، وبالتالي، وجب تجديد الفريق برمته.
ومباشرة بعد اجتماع اللجنة الوطنية التي جرى انتخاب أعضائها في المجالس الجهوية، مع ممثلين للمكتب السياسي بمراكش، شرع منسقو اللجنة الوطنية في عقد لقاءات مع أعضاء المجلس الوطني بالجهات، لمناقشة التعديلات التي يرونها ضرورية على النظام الداخلي ، في أفق تجديد جميع هياكله، بما يضمن الانتقال بالحزب إلى مرحلة جديدة تقوم على مركزية المؤسسات، وتفعيل مبدأ المحاسبة على جميع المستويات.
وكشفت مصادر الجريدة أن اللقاءات التي عقدها أعضاء اللجنة الوطنية في الجهات، سارت أغلبها في اتجاه مناقشة التعديلات على النظام الداخلي، ورفع مقترحات بشأنها إلى اجتماع هيأة مصغرة من اللجنة الوطنية، لإعادة تركيبها وإعداد مسودة بشأنها تعرض من جديد على اللجنة الوطنية، قبل الذهاب بها إلى الدورة الاستثنائية للمجلس.
ويسير حزب الأصالة والمعاصرة إلى إنهاء تجربة تنظيمية وسياسية بأكملها، وتدشين مرحلة أخرى، تقطع مع هيمنة الزعيم، وتدشين حزب المؤسسات، وإعادة النظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، خاصة مع التغيرات التي وقعت في المشهد الحزبي، بعد الانتخابات التشريعية، ورحيل بنكيران، وصعود التجمع الوطني للأحرار إلى الواجهة، والصعوبات التي بات يواجهها الحزب في القيام بدور المعارضة، بعد أن راهن كثيرا على الفوز بالأغلبية في الانتخابات.
ومن المقرر أن تعرف الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، نقاشا صاخبا حول القوانين، والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الأجهزة الحزبية، والتي تتوخى الفعالية والكفاءة والانسجام في الفريق.
وتتحدث العديد من المصادر داخل “البام” عن إعادة هيكلة شامل للحزب، واعتماد مبدأ الانتخاب أساسا لاختيار أعضاء مختلف الأجهزة، وفي مقدمتها الأمين العام، والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني.
يسير حزب الأصالة والمعاصرة في اتجاه تجديد جميع هياكله الوطنية، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقرر عقدها في يناير المقبل.
وحسم لقاء مراكش الذي جمع أعضاء من المكتب السياسي واللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، حسم في سيناريوهات التعاطي مع استقالة الأمين العام التي أحدثت رجة في الحزب، رغم التراجع عنها من قبل إلياس العماري.
ونقلت يومية "الصباح" عن مصادر قيادية في الحزب أن “البام” مقبل على محطة تنظيمية حاسمة، لا تقل أهمية عن المؤتمر الوطني، بالنظر إلى القضايا التنظيمية الكبرى التي سيتم التداول فيها، من قبيل تعديل النظام الداخلي للحزب، وإعادة هيكلة مؤسساته الوطنية.
وقال عضو قيادي إن نقاشات لقاء مراكش استبعدت خيار عقد مؤتمر استثنائي، كما اقترح ذلك بعض الأعضاء خلال اجتماع المجلس الوطني، أو انتخاب أمين عام جديد، والإبقاء على المكتب السياسي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفريق متكامل يتحمل مسؤولية الإخفاقات كما الانتصارات، وبالتالي، وجب تجديد الفريق برمته.
ومباشرة بعد اجتماع اللجنة الوطنية التي جرى انتخاب أعضائها في المجالس الجهوية، مع ممثلين للمكتب السياسي بمراكش، شرع منسقو اللجنة الوطنية في عقد لقاءات مع أعضاء المجلس الوطني بالجهات، لمناقشة التعديلات التي يرونها ضرورية على النظام الداخلي ، في أفق تجديد جميع هياكله، بما يضمن الانتقال بالحزب إلى مرحلة جديدة تقوم على مركزية المؤسسات، وتفعيل مبدأ المحاسبة على جميع المستويات.
وكشفت مصادر الجريدة أن اللقاءات التي عقدها أعضاء اللجنة الوطنية في الجهات، سارت أغلبها في اتجاه مناقشة التعديلات على النظام الداخلي، ورفع مقترحات بشأنها إلى اجتماع هيأة مصغرة من اللجنة الوطنية، لإعادة تركيبها وإعداد مسودة بشأنها تعرض من جديد على اللجنة الوطنية، قبل الذهاب بها إلى الدورة الاستثنائية للمجلس.
ويسير حزب الأصالة والمعاصرة إلى إنهاء تجربة تنظيمية وسياسية بأكملها، وتدشين مرحلة أخرى، تقطع مع هيمنة الزعيم، وتدشين حزب المؤسسات، وإعادة النظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، خاصة مع التغيرات التي وقعت في المشهد الحزبي، بعد الانتخابات التشريعية، ورحيل بنكيران، وصعود التجمع الوطني للأحرار إلى الواجهة، والصعوبات التي بات يواجهها الحزب في القيام بدور المعارضة، بعد أن راهن كثيرا على الفوز بالأغلبية في الانتخابات.
ومن المقرر أن تعرف الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، نقاشا صاخبا حول القوانين، والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الأجهزة الحزبية، والتي تتوخى الفعالية والكفاءة والانسجام في الفريق.
وتتحدث العديد من المصادر داخل “البام” عن إعادة هيكلة شامل للحزب، واعتماد مبدأ الانتخاب أساسا لاختيار أعضاء مختلف الأجهزة، وفي مقدمتها الأمين العام، والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني.