مجتمع

اتهامات لوزيرة السياحة بـ”إخفاء” المؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي بالمغرب


أمال الشكيري نشر في: 30 يونيو 2023

وجه الزوبير بوحوت الخبير السياحي، رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، عبر من خلالها يعن خيبة أمله العميقة مما وصفه بـ“التأخير المستمر في التواصل بخصوص إحصائيات النشاط السياحي في المغرب”، مؤكدا أنهم بتاريخ 27 يونيو الجاري ما زالوا ينتظرون، في العصر الرقمي، الإحصائيات في نهاية مايو الماضي، وهو ما يبدو مع الأسف، أنه محاولة متعمدة لإخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية، بدلاً من عرضها بشفافية وصدق.

وذكّر بوحوت في رسالته المنشورة عبر حسابه على "فيسبوك"، بالبيان الصحفي الصادر في يونيو 2022 ، والذي كان له -بحسبه-هدف واضح يتمثل في إخفاء تراجع النشاط السياحي خلال هذا الشهر، حيث كانت الطريقة المتبعة هي توفير أرقام موحدة لشهري مايو ويونيو 2022 ، في محاولة لإخفاء الواقعن مشيرا إلى أنه في عام 2023، في كل مرة تتواصل فيها الوزيرة بشأن تطور ما، يصبح من الواضح أنها محاولة لإخفاء الانحدار، ولا سيما الليالي السياحية حسب الجنسيات.

وأوضح بوحوت، أن هذا واضح بشكل خاص في حالة الأرقام في نهاية ماي 2023، والتي لم يتم إبلاغها حتى الآن. ومع ذلك، بعد تحليل البيانات التي تم حسابها من خلال إجراء استقراء بهامش خطأ + أو ناقص 2٪ ، ظهر أن التطور الملحوظ + 20٪ من حيث الوافدين إلى المراكز الحدودية في نهاية مايو 2023، جاء بشكل رئيسي من المغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة قدرها +47٪. من ناحية أخرى، ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة + 3.47٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والأسوأ من ذلك، ركود أو انخفاض الليالي السياحية للسائحين الأجانب بنسبة 1٪ أو 2٪. الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مشجعا كما تريد منا أن نصدق.

وأمام هذه النتائج المزعجة، دعا بوحوت الوزيرة إلى إظهار المزيد من الصرامة والجدية في التواصل بشأن النشاط السياحي، وتقديم معلومات دقيقة وكاملة، بحيث يمكن للمسؤولين في القطاع اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار، أيضا إلى أنه خلال الأسئلة المتعلقة بالنشاط السياحي، تم تنبيه الوزيرة من قبل المستشارين البرلمانيين. وهذا يوضح الأهمية التي تولى للشفافية والحقيقة في السياحة.

وحث بوحوت الوزيرة، على وضع حد لهذه الرغبة المتعمدة في إخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي. وإظهار الاجتهاد والشفافية، واحترام واجبها اتجاه الشعب المغربي.

 

وجه الزوبير بوحوت الخبير السياحي، رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، عبر من خلالها يعن خيبة أمله العميقة مما وصفه بـ“التأخير المستمر في التواصل بخصوص إحصائيات النشاط السياحي في المغرب”، مؤكدا أنهم بتاريخ 27 يونيو الجاري ما زالوا ينتظرون، في العصر الرقمي، الإحصائيات في نهاية مايو الماضي، وهو ما يبدو مع الأسف، أنه محاولة متعمدة لإخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية، بدلاً من عرضها بشفافية وصدق.

وذكّر بوحوت في رسالته المنشورة عبر حسابه على "فيسبوك"، بالبيان الصحفي الصادر في يونيو 2022 ، والذي كان له -بحسبه-هدف واضح يتمثل في إخفاء تراجع النشاط السياحي خلال هذا الشهر، حيث كانت الطريقة المتبعة هي توفير أرقام موحدة لشهري مايو ويونيو 2022 ، في محاولة لإخفاء الواقعن مشيرا إلى أنه في عام 2023، في كل مرة تتواصل فيها الوزيرة بشأن تطور ما، يصبح من الواضح أنها محاولة لإخفاء الانحدار، ولا سيما الليالي السياحية حسب الجنسيات.

وأوضح بوحوت، أن هذا واضح بشكل خاص في حالة الأرقام في نهاية ماي 2023، والتي لم يتم إبلاغها حتى الآن. ومع ذلك، بعد تحليل البيانات التي تم حسابها من خلال إجراء استقراء بهامش خطأ + أو ناقص 2٪ ، ظهر أن التطور الملحوظ + 20٪ من حيث الوافدين إلى المراكز الحدودية في نهاية مايو 2023، جاء بشكل رئيسي من المغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة قدرها +47٪. من ناحية أخرى، ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة + 3.47٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والأسوأ من ذلك، ركود أو انخفاض الليالي السياحية للسائحين الأجانب بنسبة 1٪ أو 2٪. الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مشجعا كما تريد منا أن نصدق.

وأمام هذه النتائج المزعجة، دعا بوحوت الوزيرة إلى إظهار المزيد من الصرامة والجدية في التواصل بشأن النشاط السياحي، وتقديم معلومات دقيقة وكاملة، بحيث يمكن للمسؤولين في القطاع اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار، أيضا إلى أنه خلال الأسئلة المتعلقة بالنشاط السياحي، تم تنبيه الوزيرة من قبل المستشارين البرلمانيين. وهذا يوضح الأهمية التي تولى للشفافية والحقيقة في السياحة.

وحث بوحوت الوزيرة، على وضع حد لهذه الرغبة المتعمدة في إخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي. وإظهار الاجتهاد والشفافية، واحترام واجبها اتجاه الشعب المغربي.

 



اقرأ أيضاً
سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة