سياسة

اتهامات لوزيرة الخارجية الإسبانية بانتهاك اتفاقية “شينغن” الأوروبية والتآمر ضد المغرب


كشـ24 نشر في: 3 يوليو 2021

أفادت  صحيفة “ال إسبانيول”، أن وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، متهمة بانتهاك اتفاقية شينغن الأوروبية بشكل سمح لزعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، المدعو إبراهيم غالي، بدخول إسبانيا دون المرور عبر مصلحة مراقبة جوازات السفر.ووفق المصدر ذاته، فإن وزارة الخارجية، قامت بالمناورة حتى يتمكن غالي من دخول إسبانيا متخفيًا ودون ترك أي أثر، مشيرة إلى أن  آرانتشا غونزاليس لايا كذبت الوزارة لتنأى بنفسها عن الأزمة التي نشأت بعد اكتشاف أن زعيم البوليساريو وصل إلى إسبانيا لتلقي العلاج في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.وحسب الجريدة ذاتها، فإن محكمة التحقيق بدأت أبحاثها حول قرائن جرائم محتملة، إضافة إلى شبهة ارتكاب جريمة تزوير وثائق.وقد أصرت وزارة الشؤون الخارجية -يضيف المصدر ذاته- على أنه لا يوجد وضع غير نظامي لأن الموظفين الدبلوماسيين الأجانب لا يتعين عليهم المرور عبر مراقبة الحدود، لكن بحسب “ال اسبانيول” هاذ التوضيح غير مقنع لأن قانون شينغن يلزم جميع البلدان الأعضاء فيه بأن يخضع أي مواطن قادم من بلد خارج الإتحاد الأوروبي بالمرور عبر مصلحة مراقبة الجوازات.وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة الخارجية، حاولت في توضيحها إحداث ارتباك بين مراقبة الأمتعة الجمركية، والتي يمكن للموظفين الدبلوماسيين الاستغناء عنها لأن حقائبهم تعتبر حقائب دبلوماسية، ومراقبة الحدود ، والتي يجب على جميع مواطني الدول المرور عبرها.وأضاف المصدر ذاته، إلى أنه في الوقت الحالي، تشير جميع المؤشرات إلى لايا لأنه يبدو من غير المعقول التفكير في أن أي شخص آخر تحت إمرته كان يمكن أن يتخذ قرارًا بهذه الأهمية السياسية والدبلوماسية .ومن جهة أخرى، كشف موقع “Vozpouli” الإسباني، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزيرة الخارجية الإسبانية لم تحِط علما بما كانت تخطط له كل من “الرقم الثاني” في الوزارة “كريستينا غالاش” ولا “فيرناندو موران” السفير الإسباني في الجزائر ولا “إيفا مارتينيز” المديرة العامة لشؤون المغرب العربي.ووفق نفس المصدر فإن التخطيط لاستقبال الانفصالي إبراهيم غالي، تم من مداخل مكتب الوزيرة “آرانتشا لايا” وأنها ومساعديها المقربين حجبوا جميع المعلومات المرتبطة بذلك عن جميع مسؤولي مختلف أقسام وزارة الخارجية الإسبانية، وهو الأمر الذي وصفته مصادر الموقع المذكور بكونه “غير معتاد”.ولفت الموقع إلى أنه لم يتم إعلام “كريستينا غالاش” المكلفة بالعلاقات الإسبانية مع دول المغرب العربي وحوض المتوسط والشرق الأوسط، رغم أن المسؤولة تعد المؤهلة لإبداء رأي “سديد” حول الخطوة التي كانت الوزيرة “آرانتشا لايا” تعتزم القيام بها ضد المملكة المغربية.لكن ما اعتبره الموقع صادما هو اختيار رئيسة الدبلوماسية في حكومة “بيدر سانشيز” التزام الكتمان حتى في مواجهة “فيرناندو موران” سفير إسبانيا في العاصمة الجزائر، علما أن الجنرال ” José Luis Ortiz-Cañavate” قائد القاعدة الجوية في سرقسطة، أفاد بأنه تقلى تعليمات من الوزيرة مفادها غض الطرف عن الاستعلام حول هوية راكب في الطائرة الرئاسية الجزائرية التي حطت بالقاعدة في 18 أبريل الماضي، والذي لم يكن غير الانفصالي إبراهيم غالي الذي كان مرفوقا بجواز سفر جزائري مزور تحت مسمى “محمد بن بطوش”. 

أفادت  صحيفة “ال إسبانيول”، أن وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، متهمة بانتهاك اتفاقية شينغن الأوروبية بشكل سمح لزعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، المدعو إبراهيم غالي، بدخول إسبانيا دون المرور عبر مصلحة مراقبة جوازات السفر.ووفق المصدر ذاته، فإن وزارة الخارجية، قامت بالمناورة حتى يتمكن غالي من دخول إسبانيا متخفيًا ودون ترك أي أثر، مشيرة إلى أن  آرانتشا غونزاليس لايا كذبت الوزارة لتنأى بنفسها عن الأزمة التي نشأت بعد اكتشاف أن زعيم البوليساريو وصل إلى إسبانيا لتلقي العلاج في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.وحسب الجريدة ذاتها، فإن محكمة التحقيق بدأت أبحاثها حول قرائن جرائم محتملة، إضافة إلى شبهة ارتكاب جريمة تزوير وثائق.وقد أصرت وزارة الشؤون الخارجية -يضيف المصدر ذاته- على أنه لا يوجد وضع غير نظامي لأن الموظفين الدبلوماسيين الأجانب لا يتعين عليهم المرور عبر مراقبة الحدود، لكن بحسب “ال اسبانيول” هاذ التوضيح غير مقنع لأن قانون شينغن يلزم جميع البلدان الأعضاء فيه بأن يخضع أي مواطن قادم من بلد خارج الإتحاد الأوروبي بالمرور عبر مصلحة مراقبة الجوازات.وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة الخارجية، حاولت في توضيحها إحداث ارتباك بين مراقبة الأمتعة الجمركية، والتي يمكن للموظفين الدبلوماسيين الاستغناء عنها لأن حقائبهم تعتبر حقائب دبلوماسية، ومراقبة الحدود ، والتي يجب على جميع مواطني الدول المرور عبرها.وأضاف المصدر ذاته، إلى أنه في الوقت الحالي، تشير جميع المؤشرات إلى لايا لأنه يبدو من غير المعقول التفكير في أن أي شخص آخر تحت إمرته كان يمكن أن يتخذ قرارًا بهذه الأهمية السياسية والدبلوماسية .ومن جهة أخرى، كشف موقع “Vozpouli” الإسباني، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزيرة الخارجية الإسبانية لم تحِط علما بما كانت تخطط له كل من “الرقم الثاني” في الوزارة “كريستينا غالاش” ولا “فيرناندو موران” السفير الإسباني في الجزائر ولا “إيفا مارتينيز” المديرة العامة لشؤون المغرب العربي.ووفق نفس المصدر فإن التخطيط لاستقبال الانفصالي إبراهيم غالي، تم من مداخل مكتب الوزيرة “آرانتشا لايا” وأنها ومساعديها المقربين حجبوا جميع المعلومات المرتبطة بذلك عن جميع مسؤولي مختلف أقسام وزارة الخارجية الإسبانية، وهو الأمر الذي وصفته مصادر الموقع المذكور بكونه “غير معتاد”.ولفت الموقع إلى أنه لم يتم إعلام “كريستينا غالاش” المكلفة بالعلاقات الإسبانية مع دول المغرب العربي وحوض المتوسط والشرق الأوسط، رغم أن المسؤولة تعد المؤهلة لإبداء رأي “سديد” حول الخطوة التي كانت الوزيرة “آرانتشا لايا” تعتزم القيام بها ضد المملكة المغربية.لكن ما اعتبره الموقع صادما هو اختيار رئيسة الدبلوماسية في حكومة “بيدر سانشيز” التزام الكتمان حتى في مواجهة “فيرناندو موران” سفير إسبانيا في العاصمة الجزائر، علما أن الجنرال ” José Luis Ortiz-Cañavate” قائد القاعدة الجوية في سرقسطة، أفاد بأنه تقلى تعليمات من الوزيرة مفادها غض الطرف عن الاستعلام حول هوية راكب في الطائرة الرئاسية الجزائرية التي حطت بالقاعدة في 18 أبريل الماضي، والذي لم يكن غير الانفصالي إبراهيم غالي الذي كان مرفوقا بجواز سفر جزائري مزور تحت مسمى “محمد بن بطوش”. 



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة