انتقدت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مضامين قانون المالية لسنة 2024، مستنكرة إخضاع المقاولات الصغيرة جدا لضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة، إلى جانب توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة ،ما يتهدّد هذه الفئة بالإفلاس في غضون السنة المقبلة.

واتهمت الكنفدرالية في بلاغ لها، الحكومة بتوسيع الهوة بين والمقاولات الكبيرة “الباطرونا” وبين المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس، بسبب ما وصفته بـ“التوزيع غير العادل للموارد”.

وأوضحت الكنفدرالية، أن “قانون المالية لعام 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، مما يثير قلقًا مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوضع يزيده تعقيدا السياق الوطني الحالي، المميز بتوقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن غياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10 في المائة إلى 15 في المائة لعام 2024 و 20 في المائة لعام 2026، إلى جانب تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم، والسياق الدولي، المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الاسعار وحرب اوكرانيا، مما يزيد هشاشة هذه الشركات، يقول البلاغ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وخلافا للمتوقع عمدت الحكومة إلى سنّ تدابير تستمر في الضغط على المقاولات الصغير جدا، بما في ذلك زيادة تدريجية في الضرائب من 10 إلى 20 في المائة على مدى 4 سنوات، في هذا العام.

وانتقدت الكونفدرالية “استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبية كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية”، مبرزة أن “وزارة المالية أعلنت مؤخرًا عن أكثر من 292 تدبيرًا لصالح الباطرونا والمقاولات الكبيرة، زاعمة أن ذلك سيعزز الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل”.

وأضاف البلاغ: “على الرغم من جميع المزايا والتشجيعات المقدمة للباطرونا و المقاولات الكبيرة، لم يُحدث المغرب سوى 17.500 منصب شغل، مقابل فقدان 25.000 مقاولة صغيرة جدا في عام 2022 وانتقال نصف المقاولات الصغيرة ومناصب الشغل إلى القطاع غير المهيكل، والذي يشغل الآن 77.3٪ من القوى العاملة في المغرب حسب تقرير للبنك الدولي”، مشيرة إلى أن الإقتصاد الوطني، الذي يفضل فقط دعم المقاولات الكبيرة والمشاريع الضخمة التي تستفيد من جميع المزايا والإعفاءات لم يحل مشكلة البطالة، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة بلغت 13.5٪ في نهاية 2023″.

وشدّدت الكونفدرالية، على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير مرافقة وبرامج تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين من أجل إنقاذ تلك المهددة بالإفلاس وفي الوقت نفسه إنقاذ فرص عمل، معبرة عن أسفها لعدم "توفير أي ترتیبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس."