بعد نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” مصطفى بايتاس، لما جاء في سؤال كتابي لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، عاد رئيس المجموعة النيابية، ليؤكد ما جاء في سؤاله.

وقال بووانو “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس لكل غاية مفيدة”.

وأضاف بووانو في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال في الموضوع خلال ندوة أول أمس الأربعاء التي أعقبت المجلس الحكومي، تضمن محاولة للتضليل، والاكتفاء في الرد بالجانب المرتبط بالتواصل مع لجنة حماية المعطيات الشخصية قبل إطلاق الموقع، ولم يجب عن ما وصفه بـ"فضيحة" استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي.

وتابع المتحدث ذاته، أن الناطق الرسمي، لم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على "شروط الاستخدام" في نافذة شارك برأيك"، يضيف بووانو.

اعتبر بووانو هذا الأمر، احتيالا على المواطنين،وهو ما يشكل -بحسبه- سقطة سياسية وأخلاقية، تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونشر بووانو مقطع فيديو يظهر كيف أن تسجيل الدخول للموقع الحكومي يفرض على المواطن الموافقة على شروط الاستخدام وهي شروط استخدام بوابة حزب الأحرار، حيث تؤكد هذه الشروط على أن المعطيات الشخصية تذهب للحزب.

وكان بووانو، طالب بالتحقيق في شبهة استغلال للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي موقع أطلقته الحكومة، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.

وقال بووانو، في سؤال كتابي له، موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن “الحكومة كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة”.

وأضاف، أن “الموقع الجديد، يتضمن نافذة باسم ““شارك/ي برأيك”، تهدف حسب البلاغ لإشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة”.

وأشار بووانو، إلى أنه “من خلال تصفح “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار”، مشددا على أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا”.

وأوضح بووانو، أن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين”.

وسجل المصدر ذاته، أن “التطابق الكبير بين “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال”.

من جانبه، قال بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ” لا يمكن بشكل من الأشكال أن تقبل الحكومة على نفسها بأن تحدث منصة بدون أن تشتغل مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهذا هو الحال”.

وأضاف المسؤول الحكومي:” عندما تدخل للمنصة تجد مجموعة من الشروط التي يتم احترامها في بث هذه المعطيات، فبالتالي ليس هناك أي شيء مخالف للقوانين المنظمة لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين”.