سياسة

اتهامات للحكومة باستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية


أمال الشكيري نشر في: 12 يناير 2024

بعد نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” مصطفى بايتاس، لما جاء في سؤال كتابي لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، عاد رئيس المجموعة النيابية، ليؤكد ما جاء في سؤاله.

وقال بووانو “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس لكل غاية مفيدة”.

وأضاف بووانو في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال في الموضوع خلال ندوة أول أمس الأربعاء التي أعقبت المجلس الحكومي، تضمن محاولة للتضليل، والاكتفاء في الرد بالجانب المرتبط بالتواصل مع لجنة حماية المعطيات الشخصية قبل إطلاق الموقع، ولم يجب عن ما وصفه بـ"فضيحة" استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي.

وتابع المتحدث ذاته، أن الناطق الرسمي، لم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على "شروط الاستخدام" في نافذة شارك برأيك"، يضيف بووانو.

اعتبر بووانو هذا الأمر، احتيالا على المواطنين،وهو ما يشكل -بحسبه- سقطة سياسية وأخلاقية، تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونشر بووانو مقطع فيديو يظهر كيف أن تسجيل الدخول للموقع الحكومي يفرض على المواطن الموافقة على شروط الاستخدام وهي شروط استخدام بوابة حزب الأحرار، حيث تؤكد هذه الشروط على أن المعطيات الشخصية تذهب للحزب.

وكان بووانو، طالب بالتحقيق في شبهة استغلال للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي موقع أطلقته الحكومة، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.

وقال بووانو، في سؤال كتابي له، موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن “الحكومة كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة”.

وأضاف، أن “الموقع الجديد، يتضمن نافذة باسم ““شارك/ي برأيك”، تهدف حسب البلاغ لإشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة”.

وأشار بووانو، إلى أنه “من خلال تصفح “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار”، مشددا على أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا”.

وأوضح بووانو، أن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين”.

وسجل المصدر ذاته، أن “التطابق الكبير بين “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال”.

من جانبه، قال بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ” لا يمكن بشكل من الأشكال أن تقبل الحكومة على نفسها بأن تحدث منصة بدون أن تشتغل مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهذا هو الحال”.

وأضاف المسؤول الحكومي:” عندما تدخل للمنصة تجد مجموعة من الشروط التي يتم احترامها في بث هذه المعطيات، فبالتالي ليس هناك أي شيء مخالف للقوانين المنظمة لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين”.

 

 

 

 

بعد نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” مصطفى بايتاس، لما جاء في سؤال كتابي لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، عاد رئيس المجموعة النيابية، ليؤكد ما جاء في سؤاله.

وقال بووانو “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس لكل غاية مفيدة”.

وأضاف بووانو في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال في الموضوع خلال ندوة أول أمس الأربعاء التي أعقبت المجلس الحكومي، تضمن محاولة للتضليل، والاكتفاء في الرد بالجانب المرتبط بالتواصل مع لجنة حماية المعطيات الشخصية قبل إطلاق الموقع، ولم يجب عن ما وصفه بـ"فضيحة" استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي.

وتابع المتحدث ذاته، أن الناطق الرسمي، لم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على "شروط الاستخدام" في نافذة شارك برأيك"، يضيف بووانو.

اعتبر بووانو هذا الأمر، احتيالا على المواطنين،وهو ما يشكل -بحسبه- سقطة سياسية وأخلاقية، تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونشر بووانو مقطع فيديو يظهر كيف أن تسجيل الدخول للموقع الحكومي يفرض على المواطن الموافقة على شروط الاستخدام وهي شروط استخدام بوابة حزب الأحرار، حيث تؤكد هذه الشروط على أن المعطيات الشخصية تذهب للحزب.

وكان بووانو، طالب بالتحقيق في شبهة استغلال للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي موقع أطلقته الحكومة، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.

وقال بووانو، في سؤال كتابي له، موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن “الحكومة كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة”.

وأضاف، أن “الموقع الجديد، يتضمن نافذة باسم ““شارك/ي برأيك”، تهدف حسب البلاغ لإشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة”.

وأشار بووانو، إلى أنه “من خلال تصفح “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار”، مشددا على أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا”.

وأوضح بووانو، أن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين”.

وسجل المصدر ذاته، أن “التطابق الكبير بين “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال”.

من جانبه، قال بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ” لا يمكن بشكل من الأشكال أن تقبل الحكومة على نفسها بأن تحدث منصة بدون أن تشتغل مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهذا هو الحال”.

وأضاف المسؤول الحكومي:” عندما تدخل للمنصة تجد مجموعة من الشروط التي يتم احترامها في بث هذه المعطيات، فبالتالي ليس هناك أي شيء مخالف للقوانين المنظمة لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين”.

 

 

 

 



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة