دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على الخط في قضية الجدل الذي أثاره المؤثر رضا ولد الشينوية في شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تسريب أوديوهات منسوبة إليه تتعلق بالتحريض على أعمال قوادة ودعارة. ودعت الرابطة رئاسة النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه التسريبات والتي توحي، حسب الرابطة، بأن الأمر قد يتعلق بقضية اتجار بالبشر.

ونفى رضا ولد الشينوية هذه التهامات، مؤكدا بأنه تمت فبركة الأوديوهات، وبأنه لا تخصه، وقال إنه مستعد للتحقيق معه في هذه الاتهامات، وبأنه مستعد لإجراء الخبرة على هواتفه النقالة. ودعا أي ضحية مفترض للتقدم بشكايات في مواجهة. واعتبر بأن إثارة الملف يرمي إلى الإطاحة به بعدما تصدر عالم النجومية في شبكات التواصل الاجتماعية، حسب تعبيره.

ومن جانبها، أوردت الرابطة أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتلمح هذه المكالمات إلى عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم.

ويثير محتوى رضا ولد الشينوية الكثير من الانتقادات في منصات التواصل الاجتماعي. ويشير المنتقدون إلى أن هذا "المؤثر" بنى مجده الافتراض على السب والشتم والإساءات والتنمر. في حين يرد على هذه الانتقادات بأن الأمر يتعلق بـ"قوافي" يقدمها كمحتوى يرمي إلى صنع الفرجة.