مجتمع

اتهامات خطيرة لعدل معروف بشأن شبهات فساد بالمدينة الحمراء


جلال المنادلي نشر في: 15 يوليو 2022

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "في معمعان حرارة الصيف كحرارة القضايا الساخنة هذه الأيام التي تعطرها روائح الفساد النتنة يتساءل بعض المهتمين والعارفين بخبايا المدينة الحمراء عن مصير بحث قيل بأنه فتح قضائيا وتتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء".وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن "مختصر القضية فيديو يتحدث من خلاله أحد المستخدمين لدى عدل معروف بالمدينة الحمراء ،هو شخص يقول ويصرح بأنه اشتغل لدى العدل المذكور لمدة اربعين سنة ويعتبر ظله الذي لا يفارقه ويستعين به في كل الخدمات ،هذا المستخدم اطلق اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير عقود رسمية وأن له علاقات مع بعض الأوساط المهنية في منظومة العدالة". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "العديد من الناس تحدثوا حتى قبل خروج هذا الفيديو الى العلن عن هذا العدل الذي يشكل" المفتاح السحري "للعديد من القضايا وله ارتباطات مع أشخاص يتولون قدرا من المسوؤلية العمومية تجدهم معه في كل الأماكن وتلاحقه شبهات فساد وتشير إليه الأصابع ،تتداوله الألسن ويتمتع بنفوذ لايعرف احد من أين يستمده بالضبط وراكم ثروات تطوقها الإتهامات من كل جانب".وتابع الغلوسي قائلا: إن "هذه القضية ليست قضية تزوير فقط بل إنها قضية علاقات متشابكة ونفوذ وزعزعة لثقة الناس في المرفق والموظف العموميين وسلب لحقوق الناس بدون موجب مشروع بتوظيف مفترض لتلك العلاقات التي تبدو أنها شبكات مصالح ،هذا مايستشف من مضمون الفيديو المذكور".وزاد المتحدث ذاته "إن أي بحث قضائي يجب أن لايقف عند حدود إتهامات لعدل بالتزوير كجريمة عادية بل إن الأمر يستوجب تعميق البحث وكشف كل الخيوط والملابسات المحيطة بتفجر قضية هذا العدل والذي فاحت رائحة فساده ،فساد لايمكن أن يكون دون تواطؤ ونفوذ وعلاقات ؟وبعض الذين يعرفون هذا العدل يتمنون ان يتم تعميق البحث في قضيته ،قضية يمكن أن تجر أسماء وازنة الى المساءلة وستشكل مدخلا لحلحلة الفساد الراكد والذي يمكن ان يمتد لا قدر الله حتى إلى داخل منظومة العدالة؟؟هي مجرد تساؤلات مشروعة يتم تداولها بالمدينة الحمراء تنتظر إجابات شافية من خلال البحث القضائي ومن السابق لآوانه اتهام أي شخص كيفما كان ، فمتى سيكشف النقاب عن نتائجه ؟ ومتى سينال المفسدون جزاءهم القانوني ؟"وختم الغلوسي تدوينته بالقول أن "الفساد بكل تمظراته وتجلياته يشكل معضلة حقيقية وهناك من يدفع الناس الى القبول به باعتباره قدرا لا مفر منه ويريد أن يشاع بينهم ويطبعوا معه وهذا توجه خطير على البلد ومؤسساته وأمنه واستقراره لذلك لابد من مواجهته وردع المفسدين بكل حزم وصرامة ودون تردد".

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "في معمعان حرارة الصيف كحرارة القضايا الساخنة هذه الأيام التي تعطرها روائح الفساد النتنة يتساءل بعض المهتمين والعارفين بخبايا المدينة الحمراء عن مصير بحث قيل بأنه فتح قضائيا وتتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء".وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن "مختصر القضية فيديو يتحدث من خلاله أحد المستخدمين لدى عدل معروف بالمدينة الحمراء ،هو شخص يقول ويصرح بأنه اشتغل لدى العدل المذكور لمدة اربعين سنة ويعتبر ظله الذي لا يفارقه ويستعين به في كل الخدمات ،هذا المستخدم اطلق اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير عقود رسمية وأن له علاقات مع بعض الأوساط المهنية في منظومة العدالة". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "العديد من الناس تحدثوا حتى قبل خروج هذا الفيديو الى العلن عن هذا العدل الذي يشكل" المفتاح السحري "للعديد من القضايا وله ارتباطات مع أشخاص يتولون قدرا من المسوؤلية العمومية تجدهم معه في كل الأماكن وتلاحقه شبهات فساد وتشير إليه الأصابع ،تتداوله الألسن ويتمتع بنفوذ لايعرف احد من أين يستمده بالضبط وراكم ثروات تطوقها الإتهامات من كل جانب".وتابع الغلوسي قائلا: إن "هذه القضية ليست قضية تزوير فقط بل إنها قضية علاقات متشابكة ونفوذ وزعزعة لثقة الناس في المرفق والموظف العموميين وسلب لحقوق الناس بدون موجب مشروع بتوظيف مفترض لتلك العلاقات التي تبدو أنها شبكات مصالح ،هذا مايستشف من مضمون الفيديو المذكور".وزاد المتحدث ذاته "إن أي بحث قضائي يجب أن لايقف عند حدود إتهامات لعدل بالتزوير كجريمة عادية بل إن الأمر يستوجب تعميق البحث وكشف كل الخيوط والملابسات المحيطة بتفجر قضية هذا العدل والذي فاحت رائحة فساده ،فساد لايمكن أن يكون دون تواطؤ ونفوذ وعلاقات ؟وبعض الذين يعرفون هذا العدل يتمنون ان يتم تعميق البحث في قضيته ،قضية يمكن أن تجر أسماء وازنة الى المساءلة وستشكل مدخلا لحلحلة الفساد الراكد والذي يمكن ان يمتد لا قدر الله حتى إلى داخل منظومة العدالة؟؟هي مجرد تساؤلات مشروعة يتم تداولها بالمدينة الحمراء تنتظر إجابات شافية من خلال البحث القضائي ومن السابق لآوانه اتهام أي شخص كيفما كان ، فمتى سيكشف النقاب عن نتائجه ؟ ومتى سينال المفسدون جزاءهم القانوني ؟"وختم الغلوسي تدوينته بالقول أن "الفساد بكل تمظراته وتجلياته يشكل معضلة حقيقية وهناك من يدفع الناس الى القبول به باعتباره قدرا لا مفر منه ويريد أن يشاع بينهم ويطبعوا معه وهذا توجه خطير على البلد ومؤسساته وأمنه واستقراره لذلك لابد من مواجهته وردع المفسدين بكل حزم وصرامة ودون تردد".



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة