وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اتهامات ثقيلة للمديرية الجهوية للصحة، بجهة فاس-مكناس، بخصوص ممارستها لضغوطات على مسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، من أجل التوقيع على الاستلام النهائي لأشغال إعادة تأهيل المستشفى التي كلفت خزينة الدولة 3 ملايير سنتيم.ووفق بلاغ للشبكة المغربية اطلعت عليه كشـ24 فإن لجنة عن المفتشية العامة، حطت الرحال يوم الخميس 23 أبريل 2020 بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، فبحلولها طفت على السطح فضيحة أخرى من العيار الثقيل، بعد إقبال المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس على ممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة التقنية وبعض المسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس من أجل  التوقيع على الاستلام النهائي لأشغال الترميمات والإصلاحات والتجهيزات المحددة في الصفقة 8/ 2018 لذات المستشفى الذي استقبل بداية انتشار وباء كورونا مجموعة من  الطلبة القادمين من مدينة ووهان  الصينية، حيث رقدوا بأحد أجنحته  لمدة عشرين يوما.وأوضح البلاغ ذاته، أن صفقة الأشغال والترميمات والبناء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس كلفت خزينة الدولة مبلغ ما يناهز  3 ملايير، وتسعى المديرية الجهوية لصرف مليار سنتيم كمستحقات للشركة   Ste.p.atlas، بالرغم من عدم إنجازها لكافة الأشغال وعدم احترامها لبنود مراحل دفتر التحملات الذي لم تتوصل اللجنة التقنية وإدارة المستشفى بنسخة منه علاوة عن عدم إطلاعهم على التغييرات التي شملت جميع مراحل الترميم. مما جعل اللجنة التقنية بمكناس ترفض التوقيع والتأشير عن الاستلام النهائي للأشغال المنجزة، ليقع المدير الجهوي للمرة الثانية على التوالي في فضيحة أخرى مدويةوطالبت الشبكة في بلاغها، وزارة الصحة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في هذه الصفقة، والصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس بصفة عامة من أجل الحد من هدر أموال خزينة الدولةعلى حد تعبيرها.