جهوي

اتفاقية شراكة لتشجيع التميز الأكاديمي في مجالات تطوير الطاقة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 سبتمبر 2021

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أمس الخميس، ببن جرير، اتفاقية شراكة لتوفير منح دراسية قصد تشجيع التميز الأكاديمي في مجالات تنمية وتطوير الطاقة المستدامة.وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى، عبد الرحيم الحافظي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، توفير إمكانية استفادة الطلبة المتفوقين من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، تتمحور، أساسا، حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، والشبكات الذكية.وبموجب الاتفاقية، التي تندرج في إطار البرنامج الذي وضعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لولايته على رأس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، برسم سنة 2021-2022 تحت شعار “العمل الآن من أجل جلب الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للكهربة بالعالم وبإفريقيا”، سيتم توفير منح لطلبة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.وتهدف هذه المنح، التي تأتي في إطار برنامج المنح السنوية للشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، الذي دعم 144 طالبا ينحدرون من 37 بلدا، منذ سنة 2001، إلى ضمان ميلاد جيل جديد من الكفاءات في مجالات تطوير الطاقة المستدامة.وستكون هذه المنح متاحة تحديدا لطلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المسجلين في درجة الماستر في أحد البرامج الثلاثة، التي تتمحور حول مجالات الطاقة، ويتعلق الأمر بالماستر في علوم وهندسة المواد (شعبة علوم المواد وهندسة النانو)، والماستر في هندسة المباني الخضراء والنجاعة الطاقية (مدرسة الهندسة المعمارية، التخطيط والتصميم)، والماستر في الهندسة الكهربائية للطاقات المتجددة والشبكات الذكية (معهد التكنولوجيا الخضراء).ووعيا بأهمية تنمية الكفاءات للمساهمة في دعم طموحات المغرب، باعتباره أول بلد إفريقي يترأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، ويتطلع لكي يصبح رائدا حقيقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي، فإن التعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سيتيح للطلبة المتفوقين فرصة تطوير قدراتهم عبر الاستفادة من تكوين متميز ، في شعب موجهة نحو المستقبل، ومنفتحة على القارة، وكذا من خلال وضع منظومة كاملة رهن إشارة الطلبة تتمحور حول الابتكار والتجريب.ويتعلق الأمر، بحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ب”شراكة تتماشى مع طموحات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يطمح خلال ولايته على رأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، إلى النهوض بتبادل الأفكار والمعلومات الاستراتيجية ذات التأثير على التحولات العميقة المنتظرة في قطاع الطاقة الكهربائية، لاسيما تلك المتصلة بإزالة الكربون، والرقمنة، واللامركزية.وقال الحافظي، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، إن “هذه الشراكة تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، التي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.وأضاف أن “من بين الأعمال التي برمجتها الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة هذه السنة، هناك إرساء هذه الشراكة مع هذه الجامعة المرموقة، قصد إعطاء الفرصة لطلبتنا من أجل الاستفادة من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، والتي تتمحور أساسا حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، إضافة إلى الشبكات الذكية”.واعتبر أن هذه الاتفاقية “ستمكن، لا محالة، طلبتنا من الاستفادة من التجربة الكبيرة لهذه الشركات الكبرى على الصعيد العالمي في قطاع الكهرباء”، مسجلا أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الاستعدادات التي يتأهب المكتب لإطلاقها قصد مواكبة تفعيل النموذج التنموي الجديد، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.من جهته، أكد الهبطي حرص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على التعبير عن شكرها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الثقة التي وضعها في الجامعة، وعلى هذه الفرصة السانحة التي منحها “لطلبتنا الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من منظومة هذه الشبكة العالمية، ألا وهي الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والتي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.وأضاف أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية منخرطة لتنزيل أجندة البحث حول كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وأن هذه الاتفاقية تشكل لبنة في صرح الشراكة العالمية، التي نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.يذكر أن الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، هي تحالف عالمي يوجد في صلب ثورة الكهربة والانتقال الطاقي، ويضم أكبر الفاعلين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا.

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أمس الخميس، ببن جرير، اتفاقية شراكة لتوفير منح دراسية قصد تشجيع التميز الأكاديمي في مجالات تنمية وتطوير الطاقة المستدامة.وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى، عبد الرحيم الحافظي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، توفير إمكانية استفادة الطلبة المتفوقين من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، تتمحور، أساسا، حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، والشبكات الذكية.وبموجب الاتفاقية، التي تندرج في إطار البرنامج الذي وضعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لولايته على رأس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، برسم سنة 2021-2022 تحت شعار “العمل الآن من أجل جلب الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للكهربة بالعالم وبإفريقيا”، سيتم توفير منح لطلبة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.وتهدف هذه المنح، التي تأتي في إطار برنامج المنح السنوية للشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، الذي دعم 144 طالبا ينحدرون من 37 بلدا، منذ سنة 2001، إلى ضمان ميلاد جيل جديد من الكفاءات في مجالات تطوير الطاقة المستدامة.وستكون هذه المنح متاحة تحديدا لطلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المسجلين في درجة الماستر في أحد البرامج الثلاثة، التي تتمحور حول مجالات الطاقة، ويتعلق الأمر بالماستر في علوم وهندسة المواد (شعبة علوم المواد وهندسة النانو)، والماستر في هندسة المباني الخضراء والنجاعة الطاقية (مدرسة الهندسة المعمارية، التخطيط والتصميم)، والماستر في الهندسة الكهربائية للطاقات المتجددة والشبكات الذكية (معهد التكنولوجيا الخضراء).ووعيا بأهمية تنمية الكفاءات للمساهمة في دعم طموحات المغرب، باعتباره أول بلد إفريقي يترأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، ويتطلع لكي يصبح رائدا حقيقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي، فإن التعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سيتيح للطلبة المتفوقين فرصة تطوير قدراتهم عبر الاستفادة من تكوين متميز ، في شعب موجهة نحو المستقبل، ومنفتحة على القارة، وكذا من خلال وضع منظومة كاملة رهن إشارة الطلبة تتمحور حول الابتكار والتجريب.ويتعلق الأمر، بحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ب”شراكة تتماشى مع طموحات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يطمح خلال ولايته على رأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، إلى النهوض بتبادل الأفكار والمعلومات الاستراتيجية ذات التأثير على التحولات العميقة المنتظرة في قطاع الطاقة الكهربائية، لاسيما تلك المتصلة بإزالة الكربون، والرقمنة، واللامركزية.وقال الحافظي، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، إن “هذه الشراكة تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، التي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.وأضاف أن “من بين الأعمال التي برمجتها الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة هذه السنة، هناك إرساء هذه الشراكة مع هذه الجامعة المرموقة، قصد إعطاء الفرصة لطلبتنا من أجل الاستفادة من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، والتي تتمحور أساسا حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، إضافة إلى الشبكات الذكية”.واعتبر أن هذه الاتفاقية “ستمكن، لا محالة، طلبتنا من الاستفادة من التجربة الكبيرة لهذه الشركات الكبرى على الصعيد العالمي في قطاع الكهرباء”، مسجلا أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الاستعدادات التي يتأهب المكتب لإطلاقها قصد مواكبة تفعيل النموذج التنموي الجديد، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.من جهته، أكد الهبطي حرص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على التعبير عن شكرها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الثقة التي وضعها في الجامعة، وعلى هذه الفرصة السانحة التي منحها “لطلبتنا الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من منظومة هذه الشبكة العالمية، ألا وهي الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والتي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.وأضاف أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية منخرطة لتنزيل أجندة البحث حول كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وأن هذه الاتفاقية تشكل لبنة في صرح الشراكة العالمية، التي نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.يذكر أن الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، هي تحالف عالمي يوجد في صلب ثورة الكهربة والانتقال الطاقي، ويضم أكبر الفاعلين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا.



اقرأ أيضاً
المدير الاقليمي للتعليم بالرحامنة يفتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين
احتضن مقر المديرية الاقليمة للتعليم بالرحامنة مساء أمس الاربعاء 14 ماي اجتماعا هاما مع مكتب نقابة المتصرفين التربويين بدعوة من المدير الإقليمي الجديد بالرحامنة وحسب مصادر كشـ24 فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة أوضاع المتصرفين التربويين بالإقليم وبالأخص نقطة الاستفسارات التي وجهت للسادة المتصرفين التربويين وقد انعقد هذا الاجتماع في إطار التواصل بين المكنب الاقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة و المدير الإقليمي وتم خلاله مناقشة كل النقط التي كانت سبب احتقان و قد تم التوصل لحلول مرضية و فتحت قنوات تواصل لمعالجة كل ما يهم المنخرطين. ووفق المصدر طاته فقد قام المدير الإقليمي بسحب الاستفسارات وطلب فتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين بالإقليم، ما جعل المتصرفين التربويين يعيدون النظر في خطوة الإنزال الجهوي بمديرية الرحامنة والبيان الجهوي الذي كان مخصص لهذه النقط. وبناء على المستجدات فإن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة أخبر المكتب النقابي عموم المنخرطين و المنخرطات و كل من تأهب للمساندة بتعليق الوقفة مع الإنزال الجهوي الذي كان مزمعا تنظيمه يوم الجمعة 16 ماي 2025.
جهوي

ساكنة حي أجنديس باليوسفية تحتج على مشروع سكني مخالف وتطالب بتدخل الجهات المسؤولة
أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد  من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.
جهوي

طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة