مجتمع

اتفاقية شراكة لتحسين أمن النساء والفتيات داخل وسائل النقل العمومي بمراكش


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2015

اتفاقية شراكة لتحسين أمن النساء والفتيات داخل وسائل النقل العمومي بمراكش
تم التوقيع يوم أمس الاثنين 22 مارس الجاري بمراكش، على اتفاقية شراكة بين منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وشركة النقل الحضري "ألزا"، تهدف إلى تحسين أمن النساء والفتيات داخل وسائل النقل العمومي بالمدينة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام للشركة ألبيرتو بيريز وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب ليلى رحيوي، في إطار مشروع "مراكش، مدينة آمنة وصديقة للجميع" الذي تم إطلاقه من قبل المنظمة سنة 2012.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسيس سائقي حافلات النقل الحضري بمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات وذلك في إطار تكوينهم الأولي والمستمر، فضلا عن القيام بأنشطة تواصلية حول هذه الظاهرة لفائدة مستعملي الحافلات، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها وضع شبكة آمنة للنقل العمومي لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في التنقل بالمدينة وبكافة فضاءاتها العمومية بكل حرية ودون قيود.

وأبرز المدير العام لشركة "ألزا"، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق سعي الشركة إلى تحسيس الساكنة المحلية بظاهرة العنف ضد النساء، وضمان حق هذه الشريحة من المجتمع في استخدام حافلات النقل الحضري بمراكش بشكل آمن وبحرية دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي تحظى بدعم الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية، ستتيح إمكانية الوقاية من السلوكات التي تحمل في طياتها نوعا من العنف ضد النساء، وكذا ضمان الأمن داخل الحافلات، وذلك من خلال تكوين السائقين على كيفية التعامل مع حالات العنف ضد الزبناء وخاصة شريحة النساء، وجعل الحافلة فضاء للتواصل من خلال ملصقات وعرض أشرطة تحسيسية على شاشات مثبتة داخل حافلات النقل التابعة للشركة.

من جهتها، أبرزت ليلى رحيوي ، أنه انطلاقا من اشتغال هذه الهيئة الأممية على موضوع المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، فإن محاربة العنف ضد النساء والفتيات يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيتها في هذا المجال على الصعيد الدولي.

كما توقفت عند بعض الإحصائيات الرسمية التي تفيد بكون سيدتين من أصل ثلاثة (أي 8ر62 في المائة) يتعرضن للعنف حيث يسجل أعلى معدل بالوسط الحضري (5ر67 في المائة) فيما يعرف المجال القروي نسبة 56 في المائة، وأن امرأة من أصل أربع نساء (4ر2 مليون سيدة) تتعرض بالفضاءات العمومية لعنف نفسي (الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي بثلاث مرات).

وسجلت ، من جانب آخر، أن مجال النقل العمومي يعد فضاء تتعرض فيه النساء والفتيات يوميا لمختلف أشكال العنف الجنسي، معتبرة أن وضع نظام للنقل العمومي آمن ويحافظ على الخصوصيات الجنسية لمستعمليه يعد مكونا أساسيا لبناء مدن آمنة للنساء والفتيات.

يشار إلى أن مشروع "مراكش ، مدينة آمنة وصديقة للجميع" الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للسكان سنة 2012، يهدف إلى جعل مدينة مراكش مدينة آمنة وخالية من العنف ضد الأطفال والنساء.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرة العالمية المشتركة "مدن آمنة وخالية من العنف ضد النساء والفتيات" التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سنة 2008 والتي تشمل العديد من المدن عبر العالم بهدف محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بالفضاءات العمومية.

اتفاقية شراكة لتحسين أمن النساء والفتيات داخل وسائل النقل العمومي بمراكش
تم التوقيع يوم أمس الاثنين 22 مارس الجاري بمراكش، على اتفاقية شراكة بين منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وشركة النقل الحضري "ألزا"، تهدف إلى تحسين أمن النساء والفتيات داخل وسائل النقل العمومي بالمدينة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام للشركة ألبيرتو بيريز وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب ليلى رحيوي، في إطار مشروع "مراكش، مدينة آمنة وصديقة للجميع" الذي تم إطلاقه من قبل المنظمة سنة 2012.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسيس سائقي حافلات النقل الحضري بمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات وذلك في إطار تكوينهم الأولي والمستمر، فضلا عن القيام بأنشطة تواصلية حول هذه الظاهرة لفائدة مستعملي الحافلات، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها وضع شبكة آمنة للنقل العمومي لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في التنقل بالمدينة وبكافة فضاءاتها العمومية بكل حرية ودون قيود.

وأبرز المدير العام لشركة "ألزا"، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق سعي الشركة إلى تحسيس الساكنة المحلية بظاهرة العنف ضد النساء، وضمان حق هذه الشريحة من المجتمع في استخدام حافلات النقل الحضري بمراكش بشكل آمن وبحرية دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي تحظى بدعم الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية، ستتيح إمكانية الوقاية من السلوكات التي تحمل في طياتها نوعا من العنف ضد النساء، وكذا ضمان الأمن داخل الحافلات، وذلك من خلال تكوين السائقين على كيفية التعامل مع حالات العنف ضد الزبناء وخاصة شريحة النساء، وجعل الحافلة فضاء للتواصل من خلال ملصقات وعرض أشرطة تحسيسية على شاشات مثبتة داخل حافلات النقل التابعة للشركة.

من جهتها، أبرزت ليلى رحيوي ، أنه انطلاقا من اشتغال هذه الهيئة الأممية على موضوع المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، فإن محاربة العنف ضد النساء والفتيات يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيتها في هذا المجال على الصعيد الدولي.

كما توقفت عند بعض الإحصائيات الرسمية التي تفيد بكون سيدتين من أصل ثلاثة (أي 8ر62 في المائة) يتعرضن للعنف حيث يسجل أعلى معدل بالوسط الحضري (5ر67 في المائة) فيما يعرف المجال القروي نسبة 56 في المائة، وأن امرأة من أصل أربع نساء (4ر2 مليون سيدة) تتعرض بالفضاءات العمومية لعنف نفسي (الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي بثلاث مرات).

وسجلت ، من جانب آخر، أن مجال النقل العمومي يعد فضاء تتعرض فيه النساء والفتيات يوميا لمختلف أشكال العنف الجنسي، معتبرة أن وضع نظام للنقل العمومي آمن ويحافظ على الخصوصيات الجنسية لمستعمليه يعد مكونا أساسيا لبناء مدن آمنة للنساء والفتيات.

يشار إلى أن مشروع "مراكش ، مدينة آمنة وصديقة للجميع" الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للسكان سنة 2012، يهدف إلى جعل مدينة مراكش مدينة آمنة وخالية من العنف ضد الأطفال والنساء.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرة العالمية المشتركة "مدن آمنة وخالية من العنف ضد النساء والفتيات" التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سنة 2008 والتي تشمل العديد من المدن عبر العالم بهدف محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بالفضاءات العمومية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة