جرى بمقر إقليم سطات ، مؤخرا ، عقد اجتماع للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع برنامج البنايات الآيلة للسقوط على صعيد جماعة سطات ، خلص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استعجالي بالنسبة لبعض البنايات التي أصبحت تشكل خطورة آنية على ساكنتها .ويتعلق الأمر باستصدار أوامر الإفراغ من طرف رئيس المجلس الجماعي وتبليغها للمعنيين بهذه البنايات وتخصيص مساعدة مالية إضافية تقدر بـ 10.000 درهم توجه للتعاقد مع المهندس المعماري ومختلف المهنيين من أجل وضع طلبات رخص البناء أو الترميم في المنصة الإلكترونية "rokhas.ma "، مع إضافة هذا المبلغ إلى المساعدة المخصصة لإعادة البناء أو الترميم ’، وذلك على ضوء الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن .ومن هذه الإجراءات ، وضع ملفات طلبات رخص الهدم من طرف المستفيدين في المنصة الإلكترونية "rokhas.ma" للحصول على هذه الرخصة ، وذلك قبل الشروع في إعادة البناء ، بالإضافة إلى إحداث لجنة مختلطة تضم العمالة والجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومديرية الإسكان وسياسة المدينة، مهمتها البت في حالات البنايات الآيلة للسقوط ، واقتراح الحلول المناسبة لجميع الحالات ترفع لأنظار لجنة التتبع .وحسب بلاغ لعمالة إقليم سطات ، فإن هذه الاجراءات، تشمل كذلك ، إعداد تقرير شهري من طرف المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة عن وضعية البنايات الآيلة للسقوط ، وتوجيهه للأطراف المعنية بالاتفاقية والقرار العاملي.وذكر السيد إبراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات ، في كلمة بالمناسبة ، بأهم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري ، وكذا مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط بمدينة سطات، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم العون التقني والمادي لساكنة هذه البنايات المهترئة .وأكد أن موضوع معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري تكتسي أهمية خاصة لأنه يمس حياة وسلامة الساكنة من جهة، وتماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري من جهة أخرى .ويندرج الاجتماع في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجماعة الترابية لسطات .