سياسة

اتحاد المغرب العربي..حلم ينكسر على صخرة عداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2021

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة