دعت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، إلى احترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، وذهبت إلى أن يوم 28 يناير 2026، هو موعد هذه المحطة كحد أقصى. وأبدت رفضها لأي تأجيل للموعد. كما أبدت رفضها لفتح المجال أمام الكاتب الأول الحالي للحزب، ادريس لشكر، لولاية رابعة.

ودعت، في هذا السياق، إلى انتخاب لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية، وتحيين قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لكل الاتحاديين للاطلاع عليها.

وقالت الشبيبة إنه في الوقت الذي تتوالي فيه تقارير المؤسسات الدستورية المستقلة، حول انتشار الفساد، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، فإن الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، تستمر "في التمسك بولاء ضمني للحكومة الأغنياء من خلال صمتها".

وانتقدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا ما أسمته بانزلاق الحزب من مفهوم “القيادة” كمسؤولية جماعية إلى قيادة قائمة على السلطة الفردية. كما انتقدت بشكل لاذع فتح الأبواب لأصحاب رؤوس الأموال، ما أدى إلى تغير في هوية حزب "الوردة"، ودعت إلى "طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب"، والذين قالت عنهم إنهم يتابعون بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية،والفساد، والتزوير.